الدستورية تعيد دعوى بطلان قانون مركز البحوث الزراعية لهيئة المفوضين

اعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مركز البحوث الزراعية فيما تضمنه من انتداب عضو بمجلس الدولة للتحقيق فيما ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث من مخالفات إلى هيئة المفوضين المحكمة لاعادة التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 91 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتان 47، 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن انشاء مركز البحوث الزراعية، والمادة 47 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية .     

وتنص المادة (47) من قانون مركز البحوث الزراعية: يتولى التحقيق فيما قد ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث عضو من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس بناء على طلب ...

كما تنص المادة (48) من قانون مركز البحوث الزراعية: تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة البحوث أمام مجلس تأديب يشكل من: 1- وكيل المركز... ... ...

وتضمنت المادة (47) من قانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية: جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة. ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة. ويظل مجلس التأديب العالي مختصاً بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.