"حارسات الفرح" يشعلن الجدل فى المغرب.. انتشار الـ"جارد النسائى" بالأفراح المغربية يتزايد.. حفظ الخصوصية وتحديد من يحق لهم التصوير أبرز أسباب ظهورهن.. وموقع مغربى: مطالب بتقنين المهنة وتنظيمها بعد تزايد الإقبال

"جاردات نسائية" للأفراح ظاهرة تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية داخل المجتمع المغربي ، في محاولة لفرض المزيد من الخصوصية علي الأعراس ، وحماية العروسين ، أو بالأخص العروس خلال حفل زفافها من تسريب صور ربما تراها الأسرة غير لائقة ، أو لا تظهر صاحبة العرس فى الهيئة التي تتمناها. 

الظاهرة التي تناولها موقع "هيسبرس" المغربي فى تقرير موسع ، بدأت من قبل العديد من العائلات المغربية تتجه نحو اللجوء إلى أفراد "الكوماندوز النسائي" المتخصصين فى مراقبة وحماية الأعراس و منع تصوير المحتويات التي تخص هذه الحفلات العائلية، فهذه مهنة جديدة بدأ يتزايد الطلب على هذه المهنة لضمان حق الحضور في خصوصية الصور.

"الكوماندوز النسائي"..من العرض إلى الطلب

فى البداية لم تجد هذه المهنة قبولا فى المجتمع المغربى، وهو ما أكدته مغربيات يشتغلن في هذا القطاع، وفق صحيفة" هسبريس" المغربية، وبمرور الوقت وانتشار الرقمنة تزايد الطلب عليها، إذ تعاقدت الكثير من العائلات مع حارسات للأمن الخاص بغية محاصرة التصوير، وبالتالي إيقاف تسرب تفاصيل العرس نحو العالم الافتراضى.

الكوماندوس

تشتت عائلى

وأكدت العاملات فى هذه المهنة، أن العديد من الأسر المغربية تشتت وتعرضت لمشكلات كثيرة بعد تسرب صور الأعراس التي تمت في أجواء خاصة ولا تريد الأسر أن تكون بأي شكل علنية، ما أدى لزيادة كبيرة فى ارتفع الطلب على الحارسات، لمواجهة خطورة الرقمية على الحياة الخاصة وظاهرة التنمر والاستهزاء بالعروسين، ومجرد وجودنا كمراقبات يربك من تسول له نفسه تصوير العرس لغرض غير محمود، كما يمكن للنساء الرقص بأريحية دون الخوف من أن يتم تداول مقاطع فيديو لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعن آلية العمل أوضحن، أنه فى البداية يتم تنويه الحضور بأن التصوير ممنوع داخل القاعة، وبأن مهمتنا هي مصادرة هذه العملية، وحين نجد شخصا يصور العروسين نطلب منه بهدوء حذف ما صوره، وإذا رفض، نخبر والد أو والدة أحد العرُوسين.

تقنين المهنة

 وعلى صعيد متصل، هناك مطالبة بتقنين المهنة ، وفى هذا الإطار، قال محمد ألمو، محام بهيئة الرباط إن هذه المهنة الطارئة تعبر عن فكرة رائعة ومحمودة ستوقف معاناة الكثير من الأسر ومن الحضور ، ولابد من تقنينها خاصة أنه من المتوقع أن تجد إقبالا كبيرا في السنوات المقبلة فى ظل التطور الرقمى.

وأشار إلى أن المادة 1-474 من القانون 103/13، فى المغرب تمنع وتجرم وتعاقب بالحبس والغرامة كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.

وأكد أنه لا مشكلة في تنظيم عملية طلب الهواتف وجمعها منذ دخول المدعوين للحفل، وأيضا مراقبة الفضاء لكي لا يقوم أي شخص بالتصوير خلسة، لكون هذا الأمر ينافي القانون وينتهك حق الأشخاص الحاضرين.