تفعيل قرارات "الأعلى للاستثمار".. سياسيون: إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات نقلة محورية لتيسير الإجراءات.. ويؤكدون: توفر الوقت والتكلفة.. وسمير صبرى: استجابة لمطالب المشاركين بالحوار الوطنى

اعتبر سياسيون أن إعلان الهيئة العامة للاستثمار، إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات، يمثل نقلة نوعية كبيرة لتحسين مناخ الأعمال، كما أنه يمثل خطوة ضرورية لتيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز وتقليل الجهد والتكلفة، خاصة وأنه يأتي تنفيذا لإصدار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من القرارات والتوجيهات في 16 مايو الماضي، للحكومة بهدف تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وكان من بينها إنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات"، وفي أقل من 3 أشهر تم إطلاق المنصة.

 

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تأسيس أول شركة الكترونيا استغرق ساعتين لإدخال البيانات اللازمة واجراءات التأسيس، مشيرا إلى أنه سيتم ربط كل الجهات المعنية خلال 3 أشهر لتقليل مدة تأسيس الشركات الكترونيا

مشيرًا إلى أن الهيئة تتلقى في العام الواحد طلبات لتأسيس أكثر من 30 ألف شركة يمثلهم جمهور كبير يأتي لمركز خدمات المستثمرين وعددها 15 مركز على مستوى الجمهورية تم توزيعهم وفقا لنطاق جغرافي.

 

وقال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن تلك الخطوة تمثل استجابة لمطالب المشاركين في الحوار الوطني والتي كانت على رأس ما تم طرحه في اجتماعات اللجنة، في إطار أهمية تحويل ملف الاستثمار لخطة مرتبطة بالتحول الرقمي ووجود منصة إلكترونية تتعامل مع الاستثمار بشكل سريع وإنهاء الأوراق إلكترونيا، خاصة وأن ذلك من شأنه تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز وتقليل الجهد والتكلفة على كل من يرغب في تأسيس شركة سواء كانت شركات الشخص الواحد أو الشركات المساهمة والأشخاص.

 

وأكد أن إنشاء منصة تأسيس الشركات الكترونيًا، يتوقع أن يكون بداية لمجموعة آخرى من الخدمات سيتم تقديمها إلكترونيًا، معتبرا أنها تعد نقلة نوعية مهمة في مصر وسط تأكيد الجهة المختصة بأنه بعد إتمام الربط بين كل الجهات ستكون الفترة الزمنية للتأسيس الشركات في مدى لا تتعدى 45 دقيقة، لافتا إلى أن ذلك يعد دليلاً على وجود رغبة جادة وحقيقية للقيادة السياسية والحكومة للشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه، وخلق مناخ استثماري محفز وضامن للعدالة التنافسية، بما يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات. 

 

وأضاف أن اللجنة ستواصل مناقشة الموضوعات المطروحة على أجندتها سعيا للوصول لحلول سريعة قابلة للتنفيذ تصل لرئيس الجمهورية، مشددا أن اللجنة تعمل على 3 محاور مهمة لتحفيز الاستثمار، وتوصيف المشاكل بمنهج علمي، خاصة وأن كل مقومات الدولة المصرية جاذبة للاستثمار "موقع جغرافي-سوق كبير- عدد سكان-علاقات دولية كبيرة واتفاقيات تجارية مع معظم دول العالم".

 

من جانبه أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، والتي من بينها السماح بالتأسيس الإلكتروني عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أجرت الحكومة أول تجربة حية لتأسيس أول شركة إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان أحد قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وقال " الجندي"، إن البدء في تنفيذ هذا القرار في وقت قياسي يمثل نقلة نوعية، في مجال الاستثمار في مصر، لما يضفيه من تيسير ومرونة على إجراءات التأسيس، بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مطالبا بإطلاق حملات ترويج واسعة النطاق لهذه الخدمة المهمة، لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الالكترونية، واتباع كافة الخطوات وصولاً إلى تأسيس الشركة إلكترونيا، والتيسير عليهم، وأن يكون هناك متابعة مستمرة لهذه الخدمة المهمة، وتوفير سُبل الدعم الفني لتلافي أية مشكلات. 

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الشركة التي تم تأسيسها إلكترونيا هي شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، مؤكدا أن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في سبيل التيسير على المستثمرين، تساهم في توفير قدر كبير من الشفافية، تطبيق أعلى درجات الشفافية، موضحاً أن المستثمر يستطع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.

 

وأكد النائب حازم الجندي، أن إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونيا جزء من خطط الدولة لتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، والالتزام بأعلى بمعايير التنافسية والشفافية، والقضاء على البيروقراطية وذلك دون تحمل أي عبء إضافي، حيث تتساوى تكلفة التأسيس الإلكتروني مع تكلفة التأسيس عبر مراكز خدمات المستثمرين التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، مشددا على أهمية تعريف مجتمع الاستثمار بهذه الخدمة.

 

فيما اعتبر المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن تأسيس الشركات إلكترونياً يعزز خطط الدولة فى جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية المحلية والعربية والاجنبية، مشيداً بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتى شارك فى متابعتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.

 

وأشاد المنزلاوى بتأكيد رئيس الوزراء على أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة وأن هذه التجربة كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن هذه التجربة تمثل نقلة نوعية حيث تُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى اتفاقه مع الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة الترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع، لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الالكترونية، واتباع كافة الخطوات وصولاً إلى تأسيس الشركة إلكترونيا، والتيسير عليهم وأهمية استمرارية هذه الخدمة المهمة، وتوفير سُبل الدعم الفني لتلافي أية مشكلات. 

 

وطالب المنزلاوى، الحكومة بالتوسع فى إنشاء الشركات إلكترونيا، مؤكدا أن هذا النظام الجديد يتواكب مع احدث النظم التكنولوجية العالمية والحديثة فى تأسيس الشركات وتشجيع جذب الاستثمارات ومواجهة ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه المشروعات الاستثمارية.

 

فيما أكد أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان أن جهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتيسير إجراءات الاستثمار، وتوطين وتعميق الصناعات المختلفة لسد الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية، خطوة داعمة لمناخ الاستثمار، مؤكداً الاهمية الكبيرة لطرح أراضى جديدة أمام المستثمرين بداية من يوم 16 أغسطس الجارى عبر الموقع الإلكترونى لهيئة التنمية الصناعية.

 

كما أشاد " مسعود " بسياسات الحكومة بصفة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بصفة خاصة مثمناً نجاح هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة من 3 يوليو 2022 حتى 8 أغسطس 2023 فى طرح أراضٍ فى 15 محافظة بما يعادل 790 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات متنوعة بالإضافة إلى استخراج نحو 7000 رخصة تشغيل جديدة.

 

وفي سياق متصل اعتبر أمين مسعود، أمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قيام الحكومة بمنح رخص تشغيل لأكثر من 7 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية وأن معظم رخص المصانع الخاصة بالسلع الغذائية تصدر بالإخطار فى مدة لا تتجاوز 5 أيام اضافة تم تنفيذ 565 مشروعا فى القطاعات الصناعية المختلفة بقيمة استثمارات تصل لـ 57 مليار جنيه ويعمل فى هذه المشروعات نحو 62 ألف عامل وأن 55% من المصانع الجديدة ستساهم فى توفير نحو 25 مليار دولار، بمثابة نجاح كبير لسياسات الحكومة فى تشجيع وتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية التى سيكون لها دورها الحقيقي لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، خاصة وأن هناك شركات عالمية من إيطاليا والصين وتركيا تسلمت أراضيها لتنفيذ منتجاتها فى مصر خاصة فى الأجهزة الكهربائية لتغطية حاجة السوق المحلى وتصدير الفائض للخارج اضافة الى وجود استثمارات واعدة فى صناعة السيارات الكهربائية والعمل على توطين صناعة "الصودا آش" التى تعد مدخلا للعديد من الصناعات المهمة.