تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تأجيل زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة لمدة 6 أشهر يكلف الدولة أكثر من 12 مليار جنيه.. وزارة الكهرباء تستمر فى تطبيق أسعار 2021 حتى يناير المقبل.. والقرار يتسبب فى مد رفع الدعم لـ2028

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تأجيل خطة رفع الدعم عن الكهرباء ، تستمر وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى تطبيق قرار تأجيل تطبيق الزيادة السنوية فى أسعار شرائح الكهرباء حتى يناير 2024 وفقا للأسعار المعلنة فى يوليو 2021، وذلك لرفع المعناة عن  المواطن وخاصة من محدودى الدخل رغم تحمل الدولة أعباء اقتصادية ومالية ضخمة لتنفيذ هذا القرار و ذلك حتى نهاية العام الجارى بتكلفة تتجاوز الـ12 مليار جنيه.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها التابعة ملتزمين  بالاستمرار فى تأجيل تطبيق زيادة الأسعار حتى يناير 2024 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاشفا أنه سيتم الاستمرار في تطبيق الأسعار التى تم الإعلان عنها فى يوليو 2021.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة أن هذه القرار ياتى من منطلق حرص الدولة على عدم تحمل المواطن أعباء مالية إضافية فى ظل الظروف ااقتصادية التى يمر بها العالم، موضحا أن الدولة حريصة على رفع أى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر.

وقال المصدر إن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يعتبر المرة الثالثة على التوالي منذ يوليو 2022 و المرة الثانية فى يناير 2023، لافتا إلى أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يكلف الدولة ما يزيد عن 12 مليار جنيه بسبب تغيرات سعر الصرف.

و أضاف المصدر، أن استمرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار سيستمر حتى يناير المقبل وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الأسعار القديمة التى تم تطبيقها فى يوليو 2021 مستمرة حتى يناير 2024 وهو ما يتسبب فى مد خطة رفع الدعم لتنتهى فى 2028 بدلا من 2025.

و قال المصدر إن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء غير المسبوقة التى تمت خلال الـ9 سنوات الماضية جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل علاوة على وجود احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 10 الالف ميجا وات وكلفت الدولة مليارات الجنيهات.

و تابع المصدر أن الوزارة تتخذ العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين و ضمان عدم التلاعب فيها ، مضيفاً أن اﻷعتماد على الصورة التى تحضرها شركة شعاع المسئول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء هدفها طمأنة المواطنين بأن ما يتم تحصيله يعبر عن استهلاكهم الفعلى ولا يمكن التﻻعب فيه.

ويرى المصدر أن خطة الوزارة للتوسع فى تركيب العدادت مسبوقة الدفع ستكون الحلى الجزرى لمشاكل المواطنين بسبب فواتير الكهرباء ، مشيرا إلى أن أى مواطن لديه أى شك فى قيمة الفاتورة الشهري الخاصة بها يجب ألا يتردد فى تقديم شكوى للتأكد من صحتها.