صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تُخطط لفك الحظر عن الأموال الإيرانية

بايدن

أ ش أ

الخميس، 17 أغسطس 2023 06:04 م

رأت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المبدئية لفك الحظر عن 6 مليارات دولار من الأموال لإيران مقابل الإفراج عن خمسة سجناء أمريكيين، صفقة أخرى مثيرة للجدل في السياسة الخارجية الأمريكية وأثارت الانقسام في واشنطن.

وبحسب التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة، يقول المعارضون لتلك الخطوة إن الاتفاق يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة ويؤكدون أن الأموال قد تؤدي في النهاية إلى تمويل الجيش الإيراني، الذي استولى على ناقلات أمريكية ودعم الجماعات المسلحة التي هاجمت القوات الأمريكية.

ويرى المؤيدون أنها صفقة مهمة من شأنها أن تحرر المواطنين الأمريكيين المحتجزين. وهم يجادلون بأن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التقدم الملموس مع طهران في المستقبل، مثل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال أليكس فاتانكا، المدير المؤسس لبرنامج إيران في معهد الشرق الأوسط، إن آليات الصفقة ستجعل من الصعب على إيران استخدام الأموال لأي شيء غير الأغراض الإنسانية ، كما شدد على أن الاتفاق حيوي لتخفيف التوترات بين واشنطن وطهران.

كما أشار فاتانكا إلى أن الأموال البالغة 6 مليارات دولار ليست سوى جزء من مليارات الدولارات لإيران المجمدة في جميع أنحاء العالم.

وقال: "دعونا نأخذ نفسا عميقا ونلقي نظرة على الحقائق الصعبة هنا، وعندما أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة، لا أرى هذا كخسارة للولايات المتحدة. أنا حقا لا. ولا أعتقد أن ذلك سيحدث فرقًا استراتيجيًا كبيرًا [لإيران]. إذا كان هناك أي شيء، فإنه يظهر لك مدى يأسهم".

وجمدت واشنطن في 2018 ، 6 مليارات دولار من بيع إيران للنفط إلى كوريا الجنوبية بعد انسحاب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي خففت العقوبات على طهران مقابل التزامات بعدم القيام بتطوير أسلحة نووية.

وبذلت إدارة بايدن جهودًا دبلوماسية أكبر مع إيران، بما في ذلك محاولات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. في الوقت نفسه، لطالما أرادت سيول الإفراج عن الأموال لمواصلة شراء النفط من طهران، ودفعت الولايات المتحدة للإفراج عن الرهائن الأمريكيين في الخارج التي تعتبرهم محتجزين ظلما.

ويحتجز الرهائن الأمريكيون الخمسة الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بالتجسس وصفتها الولايات المتحدة بأنها مشكوك فيها.