الخارجية الفلسطينية: ضم الضفة الغربية متواصل فى ظل ازدواجية المعايير الدولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/ بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية تخصيص مئات ملايين الشواكل لتعميق وتوسيع الاستيطان والبؤر العشوائية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما روج له وأعلن عنه مسبقا وزير المالية المتطرف الإسرائيلى سموتريتش. 

واعتبرت الوزارة - فى بيان صحفى - أن هذا القرار يأتى ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، على طريق تسريع وتيرة الضم التدريجى المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

ورأت أن صدى هذه السياسة الاستعمارية التوسعية العنصرية يعيشه الفلسطينيون يوميا فى التصعيد الحاصل بانتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية، كترجمات عملية لقرارات الحكومة الإسرائيلية، كما حصل فى هدم مدرسة عين سامية الممولة من الاتحاد الأوروبي، واعتداءات المستوطنين واقتحامهم لكنيس شهوان فى أريحا، والاعتداء على أراضى قرية فرخة بسلفيت، بالإضافة إلى اعتداءاتهم المتواصلة على القدس ومواطنيها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. 

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ورأت أن ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات ضعيفة ومتدنية ولا ترتقى لمستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط. 
وقالت إن "دعوات ومناشدات بعض الدول ومطالبتها لحكومة الاحتلال بتغيير المسار لا تغنى ولا تسمن من جوع، وباتت تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ما دامت لا تقترن بإجراءات وضغوطات وعقوبات حقيقية". 

وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تقوم يوميًا بتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وسط غرق المجتمع الدولى فى ازدواجية معايير بائسة تضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة والقانون الدولي.