مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء أولوية.. وثيقة خطة التنمية تكشف إجراءات استكمال المحطة الأولى عام 23/24.. إنشاء البنية التحتية ومنظومة التأمين الأبرز.. ومجلس النواب يقر تشريعا لإضفاء الديناميكية فى التنفيذ

تضع الدولة مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة، في مقدمة أولوياتها، لاسيما والفوائد الجمة في تنفيذه وعوائده علي مصر، في مقدمتها  إنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة ويعتبر أساس تنمية اقتصادية مستقرة، و الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة (النفط والغاز) واستخدامها بشكل رشيد، وما يلعبه من دور بارز في مواجهة الاحتباس الحراري لاسيما وأنه مصدر طاقة نظيفة، فضلا عن دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة، وزيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الاولي وحتي 35% للوحدة الرابعة. 

 

 

 

 

 

واتخذت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، باعتبارها المالك والمشغل للمشروع، عددًا من الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع النووي المصري، منها بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الأولى بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الأولى والذي تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 29 يونيو 2022، فضلا عن بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الثانية بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الثانية والذي تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 31 أكتوبر 2022، وكذا بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الثالثة بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الثالثة والذي تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 29 مارس 2023.

 

 

 

وتلقي وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2024/2023  المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) الضوء علي أهم الأعمال المستهدف تنفيذها من جانب الهيئة خلال العام المالي، لاستكمال مشروع إقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة ومنشآتها، وفي مقدمتها إنشاء مبنى المعامل ومبنى الإسعاف ونقطة الإطفاء، وعدد ست بوابات فولاذية، وأسوار داخلية، واستكمال تصميم وتنفيذ الرصيف البحري وطريق المعدات الثقيلة، و إنشاء خط كهرباء الضبعة جهد 220 ك.ف، بالإضافة إلي استكمال منظومة التأمين الفني لموقع المحطة النووية بالضبعة.

 

 

 

كما تستهدف خطة العام الجاري، استكمال أعمال البنية التحتية (شبكة الكهرباء - جهد متوسط)، واستكمال تنفيذ عقود المحطة النووية مع الجانب الروسي، ونهو  أعمال إنشاء المجمع العمراني السكني لصالح العاملين بالهيئة، والخبراء الأجانب، بالإضافة إلي استكمال إنشاء منشأت إعاشة وزارة الداخلية، واستكمال شبكة الاتصالات للمدينة السكنية،

 

 

 

وعلي الجانب النيابي، فقد شهد دور الانعقاد السابق لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرار تشريعا هاما بتعديل بعض  أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تكمن أهميته في تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.

 

 

 

أيضا جاءت موافقة المجلس النيابي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، وهي معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك بفرض التزامات على هذه الدول لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة الذرية.

 

 

 

وتهدف هذه الاتفاقية، إلي بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي،كما تسعي إلى إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الاشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة الى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها، فضلا عن الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.

 

 

 

وتأتي الموافقة علي الاتفاقية استكمالاً للمنظومة التشريعية، حيث أن تصديق مصر على هذه الاتفاقية يُعطي مزيدًا من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن.