اتفاق ليبي على الملكية الليبية لأي عمل سياسي وحوار وطني.. المنفي وصالح وحفتر يشددون على تولي البرلمان الليبي اعتماد قوانين لجنة 6+6 ووضعها موضع التنفيذ.. ودعوة لـ"باتيلي" لعدم اتخاذ خطوات منفردة بالمسار السياسي

اتفق رئيس المجلس الرئاسى الليبى الدكتور محمد المنفى، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر فى مدينة بنغازى اليوم السبت، على الملكية الوطنية الليبية لأى عمل سياسى وحوار وطنى وعدم المشاركة فى أى لجان إلا بالإطار الوطنى الداخلى دون غيره، جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثى جمعهم للتباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسى الليبى. 

وأكد بيان مشترك صدر عن الاجتماع _ حصل اليوم السابع على نسخة منه - على تولى مجلس النواب الليبى اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة اليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ. 

ثمن المجتمعون دور رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا عبد الله باتيلى الداعم للتوافقات المحلية، وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، داعين المبعوث الأممى لعدم اتخاذ اى خطوات منفردة فى المسار السياسى، التأكيد على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسى الليبى لاجتماع رئاسة كل من مجلسى النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسى الوطنى لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف انجاز القوانين الانتخابية.

ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية صورا تجمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، وذلك عقب اختتام اجتماعهم فى مدينة بنغازى شرق البلاد.

 وترفض أطرف سياسية وعسكرية واجتماعية فاعلة فى المشهد الليبى أى تحرك من المبعوث الأممى لدى ليبيا عبد الله باتيلى لتشكيل لجنة رفيعة المستوى مثلما ألمح لذلك خلال إحاطة سابقة له أمام مجلس الأمن الدولى، وذلك فى حال عدم توافق مجلسى النواب والأعلى للدولة على القوانين الانتخابات فى إطار عمل لجنة "6+6".

وفى 8 أغسطس الجارى، أحال مجلس النواب الليبى قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة "6+6" المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسى النواب والأعلى للدولة، وذلك بعد ملاحظات رفضها المجلس فى جلسته التى عقدت فى ذلك اليوم.

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق: "إن من أبرز البنود المرفوضة إلزام المترشحين لانتخابات الرئاسة للدخول فى جولتين"، موضحًا أنه من غير المنطقى أو الصحيح أن يحصل مرشح رئاسى على 90% فى الجولة الأولى من الانتخابات ولا يتمكن من الفوز بل يضطر لدخول جولة إعادة، ولذلك طالب المجلس بتعديل هذا البند بما يسمح بإمكانية حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.

ومطلع يونيو الماضى، أعلنت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسى النواب والاعلى للدولة الليبيين "6+6" توافقها على مشروعى قانونى الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسى النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما.

ويرفض مجلس النواب الليبى تدخل المبعوث الأممى لدى ليبيا عبد الله باتيلى فى تشكيل لجنة توجيهية للحوار الليبي؛ وقال رئيس البرلمان الليبى فى تصريحات سابقة "باتيلى ليس حاكمًا فى ليبيا حتى يستطيع التغيير أو التعيين. هو فقط ينفذ الاتفاق السياسى الذى ينص على أن مجلس النواب ومجلس الدولة هما من يشكلان الحكومة."