"تأجير الأرحام" بين التحريم والتجريم فى التشريعات العالمية.. نقلا عن برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "تأجير الأرحام بين التحريم والتجريم فى التشريعات العالمية"، استعرض خلاله إشكالية تأجير الأرحام بين التحريم والتجريم فى التشريعات العالمية، حيث أجازته أمريكا وبريطانيا وأوكرانيا، وجرمته إسبانيا وفرنسا وألمانيا، وفراغ تشريعي فى الدول العربية، والمغرب ناقشت مشروع قانون منذ عام 2016، و"تأجير الأرحام" مصطلح وافد إلينا يخترق أخص خصائص الإنسان وهو تكريمه بل أخص خصائص الأمومة.

وهى المهنة المميزة لدى المرأة التي احتفظت بها منذ بداية الخليقة حتى يأتي زمن العجائب العملية، فينزعها من أجل مكاسب دنيوية، ويقطع أهم صلة إنسانية أبدية لا يتصور انقطاعها وهى صلة الأم بوليدها وأحقيتها التامة لأمومتها، وقد أثارت هذه المسألة جدلا واسعا، لأنها تتعلق بكرامة الإنسان عامة وكرامة المرأة والمحافظة عليها خاصة بقوله تعالى: "ولقد كرمنا بنى أدم وحملناهم في البر والبحر"، وبقوله تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا".  

وهذه المسألة مرتبطة بمقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل، والذرية رزق وهبة من الله يهبها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء فكل شيء بإذنه ووفق مشيئته ولحكمة يعلمها، ويجب علينا الرضا بما قسم الله والامتثال لمشيئته، والأخذ بالأسباب التي يسر الله لنا بها معرفة مشيئته في الشفاء والشروع في التداوى والعلاج موقنين بقدرة الخالق إن شاء وهب وإن شاء منع في حدود الضوابط الشرعية، فقال الله تعالى: "يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما". 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية باتت تشغل العالم تتمثل في "تأجير الأرحام" بين التحريم والتجريم والإباحة فى التشريعات العالمية، بعد أن تدخلت الكثير من الدول الأوربية خلال الفترة الماضية لتقنين الممارسات الطبية على جسد الإنسان، محاولة قدر المستطاع التوفيق بين مقتضيات التطور العلمي الطبي للتخفيف من آلام البشرية، وبين ضرورة وضع آليات قانونية للسيطرة على هذه التقنيات الجديدة، وضمان توجيهها نحو غايات وأهداف المجتمع، وجاءت هذه القوانين مختلفة الفلسفة والأحكام، وإليكم التفاصيل كاملة:

"تأجير الأرحام" بين التحريم والتجريم فى التشريعات العالمية.. أجازته أمريكا وبريطانيا وأوكرانيا.. وجرمته إسبانيا وفرنسا وألمانيا.. وفراغ تشريعي فى الدول العربية.. والمغرب ناقشت مشروع قانون منذ عام 2016.