دينا الحسيني تكتب: دومة وباقر وباتريك والعليمي شهود ثقة على صدق الدولة فى إنهاء ملف المحبوسين.. الإفراجات المتتالية رسالة قوية بأنه لا عداء مع أحد.. وقيم 30 يونيو هى الفيصل بين القوى السياسية

ـ كل من يحترم الثورة ومُخرجاتها مرحّب به فى مشهد المستقبل الوطنى العريض

 

دخلت السياسة المصرية مرحلة جديدة بعد 30 يونيو ، تمثلت في حوار وطني موسع بدعوة من القيادة السياسية لإعادة صياغة خريطة وطنية تتناسب مع تحديات الواقع الإقليمي والعالمي، بما في ذلك جميع أطياف وقوى المجتمع، توسعت طاولة الحوار الوطني على مدار عام لتشمل أطراف سياسية تمثل العديد من الأحزاب في مصر، بما في ذلك المعارضة، من بينها الأحزاب الداعمة، وأطراف نقابية ما بين العمال والمهنيين ، وأطراف المجتمع المدني، والتي تضم عشرات الآلاف من الجمعيات الأهلية وغير الحكومية، وأطراف شبابية ممثلة، بعضها في البرلمان والبعض في الاتحادات والتحالفات، وأطراف الفلاحين الممثلة في نقابات الفلاحين وهذا التنوع ادى الى تجاوب الدولة مع مطالب اغلاق ملف المحبوسين، وواصلت لجنة العفو الرئاسي مهمتها وقراراتها المتتالية بإطلاق سراح المحبوسين.

 

الإفراج المتتالي عن المسجونين على قوائم العفو الرئاسي وآخرها الإفراج عن أحمد دومه اليوم ومن قبل الإفراج عن محمد الباقر  و باتريك جورج وحسام مؤنس وهشام فؤاد وزياد العلمي تؤكد للداخل وخارج جدية القيادة السياسية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وأن قرارات العفو المتتالية تعكس أيضاً رغبة الدولة في احتواء بعض المخالفين لتوجهاتها العامة، ممن لم يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب ، وهذا يخلق حالة من الاستقرار تمتد من مصر إلى المنطقة باعتبارها الركيزة الأهم لاستقرار هذه المنطقة، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مساحة التقارب بين القوى السياسية والدولة كبيرة. 

 

الحراك السياسي الذي تشهده مصر الآن نسف الأكاذيب والشائعات بأنه لا يوجد تنافس أو عداء بين الدولة والقوى السياسية وكوادرها، لكن كانت هناك ترسبات قديمة من فترة التوتر بعد 2011 ويتم التغلب عليها الآن، والأهم من ذلك أن تحالف 30 يونيو لايزال قوياً ومتماسكاً ولم يتم تفكيكه مثلما يحاول البعض تصديره بطريقة خاطئة،  وأن هذا التحالف ظهيراً شعبياً قوياً للجمهورية الجديدة وداعمًا للدولة ومؤسساتها في كافة إجراءاتها الإصلاحية التي تتخذها على كافة المستويات، وأنه لا خلاف على هذا التحالف إلا من انضم إلي صفوف الإخوان والتنظيمات الإرهابية، وبالتالي فإن أي شخص لديه موقف صريح ومُعلن وغير رمادي من جماعة الإخوان هو شخص مرحب به في إطار التوافق الجديد.

 

ويبقى أن نلاحظ أنه من أجل تأسيس سياق سياسي صحي قائم على أسس سليمة، من الضروري العمل ببطء وإتقان لاستكمال لغة الحوار بين الدولة والساحة السياسية ، وتجنب الإرث السابق الذي خلف سوء التفاهم وعدم الاستجابة بين التيارات. فالدولة الآن بنواياها الصادقة تعيد الحالة لتي كانت غائبة وهي الحوار السياسي ولتستمر هذه الحالة يجب أن يتم بناؤها ببطء، لأن الأبنية الراسخة  لا يتم بناؤها بين عشية وضحاها.