منظمة التجارة العالمية تعلن قبول أوكرانيا رسميًا اتفاقية دعم مصايد الأسماك

أودعت أوكرانيا رسميًا صك قبولها لاتفاقية دعم مصايد الأسماك امس 17 أغسطس، حيث  تسلمت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا ، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية  wto، موافقة  أوكرانيا خلال زيارتها إلى كييف من نائبة رئيس الوزراء ، وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.

وقالت الدكتورة أوكونجو إيويالا بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمنظمة : "يسعدني للغاية تلقي قبول أوكرانيا الرسمي لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك في مواجهة مثل هذه التحديات غير العادية ، حيث  يؤكد هذا الإنجاز الهام على التزام أوكرانيا الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف ويعزز تأييدها القوي لمهمة منظمة التجارة العالمية من أجل الاستدامة.

ووجهت الشكر لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين وافقوا بالفعل على الاتفاقية وأحث الآخرين الذين لم يفعلوا ذلك بسرعة ، لضمان التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية الرائدة للحفاظ على استدامة محيطاتنا ".

من جانبها قالت نائبة رئيس الوزراء ، وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو ، إن التصديق على الاتفاقية هو مثال على مسؤولية أوكرانيا تجاه ضمان رفاهية الناس ليس فقط في أوكرانيا ، ولكن في العالم بأسره ، حيث  يشرفنا أن نكون من بين الأعضاء الأوائل الذين وافقوا على الاتفاقية.

أضافت :  أعتقد أن هذا العمل سيحفز بقية الأعضاء على تقديم صكوك قبولهم. توحيد الجهود مهم لأوكرانيا في أوقات التحديات ، لافتة ان قطاع مصايد الأسماك لدينا تضرر بشدة من العدوان الروسي. و "من المستحيل حاليًا علينا الصيد في البحر الأسود وبحر آزوف".

وأقرت اتفاقية دعم مصايد الأسماك ، التي تم اعتمادها بالإجماع في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12) في عام 2022 ، قواعد جديدة ملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة ، والتي تعد عاملاً رئيسياً في الاستنزاف الواسع النطاق للأرصدة السمكية في العالم، بالإضافة إلى ذلك ، تقر الاتفاقية باحتياجات البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً (LDCs) وتنشئ صندوقًا لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لمساعدتها على تنفيذ الالتزامات.

كما يحظر الاتفاق دعم الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم ، ويحظر دعم الصيد الجائر للمخزونات ، وينهي الإعانات لصيد الأسماك في أعالي البحار غير المنظمة. كما اتفق الأعضاء في المؤتمر الوزاري الثاني عشر على مواصلة المفاوضات بشأن القضايا المعلقة ، بهدف تقديم توصيات من قبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر للأحكام الإضافية التي من شأنها تعزيز قواعد الاتفاقية.