ضياء رشوان لـ"إكسترا نيوز": خلاف فى "الحوار الوطنى" على وجود سقف معين للحملات الانتخابية.. المحور السياسى ناقش 3 قضايا فى 4 جلسات.. ومقترح بتعديل التصويت بالقنصليات مع ضمان عدم التدخل فى الانتخابات

‏قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ‏إن المحور السياسي ناقش 3 أمور في أربع جلسات، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية والنقابات العمالية وقانون الإدارة المحلية.

وأضاف "رشوان" ‏في حواره مع الإعلامية "ريهام السهلي"، في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذي ينظم مشاركة المواطن وحقوقه في الترشح والانتخاب ومن لهم حق التصويت والمحرومين من التصويت وعقوبة الجريمة الانتخابية وماهية الجريمة الانتخابية.

وواصل: "أما بخصوص قانون النظام الانتخابي هذا قد انتهينا منه ولجنة الصياغة المصغرة تعمل عليه الآن، أما مباشرة الحقوق السياسية هو متعلق بمن هم المواطنون الذي يحق لهم الترشح والتصويت والفئات العمرية وضوابط العملية الانتخابية، وهذا تم مناقشة في جلسة يوم الأحد الماضي وكان هناك كلام مفيد جدا من المشاركين والتمثيل كان من كل الأطياف".

وأكد أن كل الاقتراحات ستطرح على اللجنة المصغرة، وبذلك يكون قانون مباشرة الحقوق السياسية انتهت مناقشته، ولجنة التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية أنهت أعمالها.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك خلافا بين المشاركين في الحوار الوطني على وجود سقف معين للحملات الانتخابية، موضحًا: "القانون الحالي ينص على أن التبرع للحملات الانتخابية لا يتم إلا من أشخاص طبيعيين، ومن ثم، فإن الشركات والهيئات لا تتبرع، وهذا أمر مختلف حوله، لأنه في العالم كله تتبرع الكيانات".

وأضاف "رشوان" ‏في حواره مع الإعلامية "ريهام السهلي"، في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز": "كان هناك اقتراحات أخرى بزيادة حد الإنفاق الانتخابي لأن الوقت الذي جرى وضع القانون فيه كان عام 2014، وبالتالي فإن هناك اختلافا على مستوى التضخم وقيمة الجنيه، فكان هناك مطالبة مؤكدة من الجميع برفع الحدود القصوى للإنفاق في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لم يتم حسم أرقام، والموضوع مفتوح".

وتابع ضياء رشوان أنّ وجود آلية لحساب أو معرفة حجم الإنفاق في الحملات الانتخابية من الأشياء التي اشتكى منها بعض المشاركين في الحوار الوطني، فالآلية غير منتظمة، فهي موجودة في القانون، ولكن بعض الممارسين في العملية الانتخابية قالوا إنه لم يكن هناك مراقبة دقيقة وحقيقية.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن القانون الحالي ينص على أن التصويت بالنسبة للمصريين بالخارج في مقار السفارات والقنصليات المصرية، مشيرًا إلى أنّ هناك بعض الدول الكبيرة في المساحة، فيكون التصويت في مقار القنصليات أمراً صعباً جدا.

وأضاف "رشوان" ‏في حواره مع الإعلامية "ريهام السهلي"، في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز": "هناك مقترح في الحوار الوطني بتعديل التصويت في القنصليات بما يضمن عدم التدخل في الانتخابات وتزويرها أو السطو إلكترونيا عليها"، لافتًا إلى أن عدد المصريين بالخارج قد يصل إلى 9 ملايين أكثر، وكان أكبر عدد من المشاركين في انتخابات منذ أحداث يناير 2011 هو 350 ألف صوت، وبالتالي فإن هناك فرق شاسع بين العدد الإجمالي وعدد المصوتين.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: "بعض الدول تصوت بالبريد، ونحن جربناها مرة بالبريد في انتخابات سابقة، وبالتالي، فإنه لا يوجد أي مانع من التصويت المبكر، والمواطنون لهم حق التصويت".