الغرفة الأمريكية: الشركات تواجه مخاطر السياسة العامة بشكل متزايد

الغرفة الأمركيية - واشنطن

كتب عبد الحليم سالم

الأحد، 20 أغسطس 2023 06:00 ص

تتطلب إدارة الأعمال الناجحة إدارة مخاطر ناجحة، ولذلك تم بناء صناعات كاملة لمساعدة الشركات على تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها والتأمين ضدها.

وكشف تقرير غرفة التجارة الامريكية بواشنطن المنشور على موقعها الرسمي أنه في بعض الحالات ، من السهل نسبياً قياس المخاطر - مثل مخاطر التخلف عن سداد الديون أو خسارة الممتلكات، وحتى مع حالات الضعف المحتملة التي يصعب تحديد قيمة بالدولار لها - مثل مخاطر السمعة - لا تزال الشركات تجد طرقًا لقياس المخاطر وتتبعها وإدارتها بفعالية.

أضاف التقرير انه على الرغم من جميع التطورات الحديثة في قياس المخاطر ، فإن أحد المجالات التي تحدت سهولة القياس الكمي هي المخاطر الناشئة عن التغييرات في السياسة العامة ، مثل التغييرات في القوانين أو اللوائح أو الإنفاذ القانوني.

وأضافت الغرفة، في هذا التقرير تسعى إلى قياس مخاطر السياسة العامة لتحديد ما إذا كان مستوى مخاطر السياسة العامة يرتفع أو ينخفض بالنسبة إلى المخاطر الأخرى التي تواجهها الشركات، من أجل تقييم مخاطر السياسة العامة ، استعرضت الغرفة عقدًا (من 2011 إلى 2021) من إيداعات 10-K (تقارير شاملة تقدم سنويًا من قبل الشركات الأمريكية المتداولة علنًا) من S&P 500.

ويحسب هذا الاستطلاع عدد المرات التي أشارت فيها الشركات إلى المصطلحات بشكل عام المرتبطة بمخاطر السياسة العامة (مثل التنظيم أو الكونجرس) مقارنة بذكر المصطلحات المرتبطة بمخاطر السياسة غير العامة (مثل السمعة أو الظروف الاقتصادية) ، حيث وجد الاستطلاع أن الشركات شهدت زيادة كبيرة في مخاطر السياسة العامة.

كما زاد ذكر المصطلحات في ملفات 10-K المرتبطة بمخاطر السياسة العامة ("التنظيم" ، إلخ) بنسبة 27٪ في العقد الماضي. وفي الوقت نفسه ، ظل ذكر المصطلحات المرتبطة بمخاطر السياسة غير العامة ("الظروف الاقتصادية"، إلخ) ثابتًا في الغالب.

وتتمثل أبرز الدوافع وراء هذه القفزة الكبيرة في مخاطر السياسة العامة في التحولات المستمرة في السلطة في واشنطن ، والنهج الحزبي المتزايد في سن القوانين ، والاستعداد المتزايد من كلا الطرفين لمتابعة تغييرات سياسية عدوانية من خلال التنظيم بدلاً من تشريعات الكونجرس.

وزادت مخاطر السياسة العامة بشكل كبير خلال العقد الماضي مقارنة بالمخاطر الأخرى ، وفقًا للبيانات الواردة في التقارير المتاحة للجمهور ، زادت مخاوف الشركات الكبرى المتداولة علنًا بشأن مخاطر السياسة العامة - مثل التغييرات في الضرائب واللوائح والإنفاذ - بشكل كبير خلال العقد الماضي ، مقارنة بالمخاطر الأخرى، وتم قياس هذا الشعور من خلال تتبع الشروط الموجودة في الإيداعات التنظيمية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات من الشركات العامة تقديم تقرير سنوي بـ 10-K يتضمن قسمًا عن عوامل الخطر التي قد تؤثر على الشركة ، غالبًا ما تتضمن عمليات الإفصاح عن عوامل المخاطر ذكر التغيرات في الظروف الاقتصادية أو ظروف السوق ، وأسعار الصرف ، ومخاطر السمعة ، وما إلى ذلك.

كما أنها تتضمن مخاطر من السياسة العامة مثل التغييرات في قانون الضرائب أو اللوائح أو التعريفات، نظرًا لأن 10-K عبارة عن إفصاح سنوي مطلوب ويتضمن مخاطر السياسة العامة وغير العامة ، فإنه يوفر مجموعة بيانات فريدة لقياس مخاطر السياسة العامة بمرور الوقت.

وذلك لإنشاء معيار لمخاطر السياسة العامة ، أنشأنا مجموعة من المصطلحات والأسماء المتعلقة بالسياسة العامة للكيانات الحكومية التي تؤثر أعمالها على الشركات وقياس مدى تكرار ظهورها في 10-Ks لشركات S&P 500 على مدى عقد من الزمان، ثم قامت الغرفة بمقارنة هذه السلة مع التكرار الذي تم ذكره لسلسلة من المصطلحات المرتبطة بشكل شائع بمخاطر السياسة غير العامة. لأغراضنا ، كان العدد الإجمالي لإشارات المصطلحات أقل أهمية من التغيير بمرور الوقت. بعبارة أخرى ، هل أصبحت السياسة العامة تشكل خطرًا أكبر أم أصغر على أداء الشركات خلال العقد الماضي؟ (انظر منهجية المصطلحات المستخدمة في كل سلة.)

وجد التحليل أن إشارة 10-K للكلمات المرتبطة بشكل شائع بالسياسة العامة زادت بنسبة 27٪ من 2011 إلى 2021.

وقد بلغ تكرار ذكر مصطلحات السياسة العامة ذروته في عام 2017 عند 39٪ أعلى من مستوى 2011. كان ذكر المصطلحات المرتبطة بالمخاطر الأخرى مستقرًا نسبيًا ، حيث زاد بنسبة 4.3٪ فقط خلال نفس الفترة.