موجة غلاء جديدة تواجه أوروبا.. تقرير: ارتفاع فى أسعار المواد الغذائية 12.4%.. زيت الزيتون يزيد سعره 115%.. أسعار الوقود وتغير المناخ أبرز الأسباب.. والدول الأوروبية تخطط لضمان الأمن الغذائى بـ18 مليار يورو

تستمر موجة الغلاء فى أوروبا، وشهدت الدول الأوروبية ارتفاعا جديدا فى أسعار المواد الغذائية على الرغم من تباطؤ التضخم، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 12.4%، وخفف مؤشر أسعار المستهلك من ارتفاعاته إلى 6.1% فى الاتحاد الأوروبى.

وفى إسبانيا، تسبب وباء كورونا وأزمة المناخ والحرب الأوكرانية فى السنوات الأخيرة فى ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار فى إسبانيا، مما جعل الغذاء أغلى فى يوليو فقط من هذا العام بنسبة 30.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وتكلفة المنتجات الغذائية ارتفعت بنسبة 79.3% خلال عامين، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وشهدت المنتجات مثل زيت الزيتون (115%)، السكر (44.2%)، البطاطس (38.8%)، الأرز (22%)، الحليب (17.6%) أو لحم الخنزير (15.8%)، شهدت أكبر زيادة فى الأسعار فى العام الماضى، التى تستند إلى بيانات من المعهد الوطنى للإحصاء (INE). من المتوقع أن تستمر الأسعار فى إسبانيا فى الارتفاع فى الأشهر المقبلة ومن المتوقع أن يصل التضخم الرئيسى إلى 5% فى ديسمبر القادم.

ويرتبط ارتفاع الأسعار بسلسلة من العوامل، من بينها ارتفاع التكاليف اللوجستية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار منتجات الطاقة اللازمة لكثير من آليات العمل. يؤثر انخفاض المعروض من أنواع معينة من المواد الخام فى السوق الدولية أيضًا بسبب الصراع فى أوكرانيا، فضلًا عن تفاقم مشاكل المناخ فى أوروبا، بما فى ذلك الجفاف الشديد مع حرائق الغابات، مثل تلك التى عانت منها جزر الكنارى هذا الأسبوع، خاصة فى جزيرة تينيريفي.

وأصبحت مشكلة ارتفاع الأسعار ملحة بشكل خاص على السكان، حيث أنه من المستحيل تقليل استهلاك الضروريات الأساسية، وإن الارتفاع الملحوظ فى الأسعار محسوس فى جميع شرائح السكان، ولكن بشكل خاص فى الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث يمثل الغذاء نفقاتهم الرئيسية.

ووافقت الحكومة الإسبانية على حزمة من التدابير لمواجهة الأزمة تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الضروريات الأساسية مثل الحليب والخبز والجبن والبيض والخضروات والبطاطس أو الحبوب، بالإضافة إلى خفض معدل ضريبة القيمة المضافة على الزبدة والمعكرونة.

وكان الإجراء، الذى دخل حيز التنفيذ فى الأول من يناير من هذا العام، سارى المفعول لمدة ستة أشهر، ومع ذلك فى يونيو الماضى ونظرا لتفاقم الوضع، قامت الحكومة بتمديد تخفيض ضريبة القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر من هذا العام.

وفى السياق نفسه، طلب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، دعم دول الاتحاد الأوروبى لحث موسكو على استئناف مبادرة تصدير الحبوب من أوكرانيا ووقف هجماتها على زراعة البنية التحتية فى ذلك البلد، حسبما قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية.

وقال بوريل عن اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود فى رسالة "إذا تحدث المجتمع الدولى بصوت واضح وموحد، فيمكن لروسيا إعادة النظر واستئناف مشاركتها فى هذه المبادرة الحيوية، وطلب رئيس الدبلوماسية الأوروبية الدعم لحث روسيا على العودة للمفاوضات والامتناع عن استهداف البنية التحتية الزراعية الأوكرانية".

كما ندد بوريل فى الخطاب بأنه، بصرف النظر عن الانسحاب من المبادرة، فإن موسكو "دمرت مرافق تخزين الحبوب الأوكرانية والبنية التحتية للموانئ بهجمات مستهدفة يومية لأكثر من أسبوع، ليس فقط فى البحر الأسود، ولكن أيضًا على نهر الدانوب".

وقال إن الهجمات لها "آثار سلبية" من خلال رفع تكلفة المعيشة وخاصة بالنسبة للأشخاص فى البلدان المعتمدة على الاستيراد. وقال "هذا غير مقبول بالمرة ويجب أن يدينه المجتمع الدولى بشدة".

وحذر بوريل من أن ارتفاع أسعار القمح والذرة بدأ بالفعل، وحذر من احتمال استمرار تقلب أسعار المواد الغذائية فى المستقبل، مشيرا إلى أن المستفيد الرئيسى من حصار المبادرة هو روسيا وقطاعها الزراعى، بالإضافة إلى ذلك، انتقدت موسكو لتواصلها مع "الدول الضعيفة بعروض ثنائية لشحن الحبوب بأسعار مخفضة، متظاهرين بحل مشكلة أوجدتها بنفسها".

وقال بوريل: "إنها سياسة ساخرة لتعمد استخدام الغذاء كسلاح لخلق تبعيات جديدة من خلال تفاقم الضعف الاقتصادى وانعدام الأمن الغذائى العالمي".

بالإضافة إلى ذلك، يخطط الاتحاد الأوروبى لزيادة الدعم المالى للبلدان والأشخاص الأكثر احتياجًا بمبلغ 18 مليار يورو لضمان الأمن الغذائى حتى عام 2024، مع التركيز على المناطق الأكثر ضعفًا.