وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن كيشيدا اتخذ هذا القرار المثير للجدل في اجتماع وزاري صباح اليوم الثلاثاء، ومن المرجح أن تواجه حكومة كيشيدا ردة فعل عنيفة من البعض في صناعة مصايد الأسماك والناشطين المناهضين للطاقة النووية، الذين يشعرون أن الخطة تمضي قدما دون موافقتهم أو تفسير كاف.
وخلال الاجتماع في مكتب رئيس الوزراء الياباني، تعهد كيشيدا ببذل أقصى جهد للتخلص من المياه المعالجة وإخراج المحطة المحطمة من الخدمة بطريقة آمنة، قائلا إن "الحكومة ستتحمل المسؤولية الكاملة، حتى لو استغرق الأمر عقودا".
وفي أعقاب إعلان كيشيدا، قال رئيس شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تومواكي كوباياكاوا التي تدير المحطة، في تصريح للصحفيين، إنه أصدر تعليمات للموظفين بالبدء "بسرعة" في الاستعدادات لتصريف المياه.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد خلصت يوليو الماضي إلى أن خطة اليابان تتماشى مع معايير السلامة العالمية وسيكون لها "تأثير إشعاعي ضئيل على الناس والبيئة"، مما دفع الحكومة إلى المضي قدماً في تصريف المياه.
وفي حين رفعت عدة دول أوروبية القيود المفروضة على واردات الأغذية اليابانية، أدخلت الصين اختبارات إشعاعية شاملة على منتجات المأكولات البحرية من جارتها في محاولة على ما يبدو لحث طوكيو على وقف خطتها، وهو مصدر توتر دبلوماسي.
وعلى مدار سنوات، أعربت بكين عن اعتراضها الشديد على التصريف المتصور للمياه، رافضة استخدام المصطلح العلمي الزائف "تمت معالجته" للتقليل من مخاطر "المياه الملوثة بالأسلحة النووية".
ودعت الصين وروسيا، اليابان الشهر الماضي إلى التفكير في تبخير المياه وإطلاقها في الغلاف الجوي، وهو ما يقولون إنه سيكون له تأثير أقل على البيئة، وفقًا لمصادر دبلوماسية.
وأعرب ناتسو ياماجوتشي، الذي يرأس الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه كيشيدا، عن استعداده لشرح خطة تصريف المياه للحكومة الصينية عندما يزور البلاد الأسبوع المقبل.
وسيقوم ياماجوتشي، رئيس حزب كوميتو، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع بكين، بتسليم رسالة من كيشيدا إلى الرئيس الصيني شي جين بينج.
