المشرف على الجامعة العمالية: قريبا الإعلان عن الدخول فى شراكة مع مستثمرين لتطوير المؤسسة.. وتواصل مستمر مع "التعليم العالى" لإعادة الدراسة من العام المقبل.. والوزير وعدنا بعودة نظام الدراسة لـ4 سنوات

• نعمل على إدخال تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل كالتمريض والخدمات الطبية الجامعة وفروعها تستعيب نحو 30 ألف طالب

أعلن اتحاد العمال خلال مايو الماضى، طرح مزايدة علنية عامة بنظام المظروفين الفني والمالى، للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المباني والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد، وذلك لفترة محددة بشرط أن تتم أعمال التطوير ورفع كفاءة وتحديث مبان وكيان وأنشطة ومعدات الفروع التابعة للجامعة، ثم نقل وإعادة التسليم لجميع المقومات المادية والمعنوية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باعتباره الجهة المالكة، وذلك تماشيا مع مساعي الدولة بتخريج عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى قادرة على استيعاب التطور التكنولوجي الهائل وغزو جميع أسواق العمل في الداخل أو الخارج.

قال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، المشرف على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، إن الاتحاد حاليا يدرس عددا من العروض لمستثمرين ولم يقرر بعد اختيار أيا منهم، إلا أنه قريبا سيتم الإعلان على الجهة التى سيتم إسناد عمليات التطوير لها، مشيرا إلى أنه أعد تصورا لعمليات التطوير بحيث تستعيد الجامعة دورها وتصبح قادرة على تخريج كوادر قادرة على اقتحام سوق العمل المتطور، خاصة أنها واحدة من الجامعات المتخصصة في مجالي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية في مصر، ومن أهم الجامعات المصرية التي تهتم بالتطور التكنولوجي وحلقات الجودة العالمية، إضافة أنها الأكاديمية الوحيدة التي تمنح طلابها التدريب في المصانع عمليا.

وأوضح الفقى، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك اتجاه لإدخال شعب وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، مثل: التمريض والخدمات الصحية، وذلك فى المحافظات التي لديها إقبال على هذا التخصصات، لافتا إلى أنه جارى التواصل وعقد لقاءات مع وزارة التعليم العالى، حيث أنها ستكون أحد الأطراف المشاركة في الإشراف على عمليات التطوير، لافتا إلى أنه تلقى وعد من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة الجامعة العمالية إلى سابق عهدها من قبل في نظام التعليم وذلك بإعادتها مرة أخرى الى نظام الأربع سنوات كما كانت بعد تطويرها، لمنح الخريجين شهادة البكالوريوس، مضيفا: ولدينا خطط مستقبلية لإتاحة إجراء الدراسات العليا فيما بعد لمن يرغب من الخريجين.

وأضاف المشرف على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية: أن الجامعة وفروعها بالمحافظات يمكنها استيعاب نحو 30 ألف طالب في العام الواحد، لافتا إلى أن اتحاد العمال يأمل انتهاء التطويرات لتبدأ الدراسة من العام المقبل، ولفت إلى أهمية تطوير الجامعة العمالية لتواكب مخرجات التعليم في سوق العمل بما يخدم التنمية والإنتاج، لاسيما وأن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية الأولى، قائلا: نسابق الزمن ليكون التعليم الفنى أهم عناصر التعليم فى الجامعة العمالية من خلال التطوير للجامعة العمالية لتشمل مواكبة كل ما يحدث في العالم من تطور علمى وتكنولوجى ليتم من خلالها إعداد الكوادر العمالية الملقى عليها عاتق البناء والإنتاج.

في سياق مُتصل، قال خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ، إن توقف اعتماد وزارة التعليم العالى للجامعة العمالية منذ حوالى 8 سنوات جعل الاتحاد يعانى من ضغوط لقلة الموارد، هذا بالإضافة إلى طلب الوزارة لتوفيق أوضاع الجامعة، وبالتالى كانت مصروفات الاتحاد أكثر كثيرا من الدخل، خاصة لالتزام الاتحاد بدفع التزاماتها حيال العاملين بالجامعة والتى كان يدفع الاتحاد للجوء إلى صندوق الطوارئ بوزارة العمل، الذى لم يتوانى جهدا فى دفع مرتبات العاملين فى الجامعة العمالية واتحاد العمال.

وأضاف عيش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: بدأنا نفكر خارج الصندوق، من خلال البحث عن مستثمر لديه الخبرة فى الناحية التعليمية، لإدارتها وتوفيق وضعها مع وزارة التعليم العالى، من خلال تعاقد بينه وبين الاتحاد بنظام حق الانتفاع، ومن ثم يتم إجراء تطويرات فى الجامعة، وبعد إنتهاء فترة الانتفاع تعود الجامعة للاتحاد، ومن المتوقع خلال فترة قصيرة أن يتم إسناد الأمر لأحد المستثمرين، حيث تلقى الاتحاد أكثر من عرض من أساتذة جامعيين ومستثمرين، وذلك بعد مطابقة العروض بالطرح الخاص بالاتحاد، وسيتم اختيار الأفضل فيما بينهم، لافتا إلى أن الجامعة بعد توقفها عن قبول دفعات جديدة من الطلاب منذ عام 2015، كانت تهدف من عمليات توفيق الأوضاع أن تقبل دفعات بأعداد لا يقل عن 25 ألف طالب، وتصل إلى 50 ألف طالب، إلا أن الاتحاد لم يوفق.