بوتين خلال "بريكس": الدول الغربية تسعى لفرض هيمنتها على الساحة الدولية

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة لقمة مجموعة "بريكس" بجوهانسبرج، عبر الفيديو كونفرانس، :" إن روسيا تؤيد فكرة العالم متعدد الأقطاب القائم على المرجعية الدولية والعدالة والمساواة "، لافتا إلى أن "أهم أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة هو وقف معاناة شعب دونباس"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن مجموعة بريكس أثبتت أهميتها على الساحة العالمية وجميع أعضائها يدعمون تشكيل عالم متعدد الأقطاب، لافتا إلى أنه :"آن الأوان في إطار "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون إجراء الحوار بشأن التبادل الثقافي والحضاري".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن تعاون موسكو ضمن بريكس يشمل عددا كبيرا من المجالات من بينها التجارة والنقل، لافتا إلى أنه حان الوقت لإنشاء لجنة تطوير قطاع النقل في إطار بريكس، كما أن من أولويات روسيا تطوير طريق (الشمال - والجنوب).

وتابع "نخطط لإجراء أكثر من 200 فعالية في روسيا وعدد من دول "بريكس" خلال رئاسة روسيا للمجموعة العام المقبل، والقمة المقبلة عام 2024 سوف تجري في مدينة قازان الروسية".

وأكد بوتين أن من أولويات روسيا توسيع التعاون في قطاعات الطب والعلوم، مشددا على أن التعددية الحضارية تلعب دورا هاما في هذا المسار.

وقال بوتين إن روسيا ستستمر في المساهمة في تقوية الاتصالات الرياضية والشبابية والثقافية، كما أنه من المقرر إجراء ألعاب رياضية ضمن "بريكس" في يونيو 2024. 

كما قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة تسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا التي شنها عدد من الدول الغربية وأتباعها .

وأضاف بوتين، خلال اجتماع لزعماء مجموعة البريكس: "قررت روسيا دعم الأشخاص الذين يقاتلون من أجل ثقافتهم وتقاليدهم ولغتهم ومستقبلهم.. إن أفعالنا في أوكرانيا لها سبب واحد فقط -وهو وضع حد للحرب التي أطلقها الغرب وأتباعهم في أوكرانيا ضد الأشخاص الذين يعيشون في دونباس".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وشدد الرئيس الروسي على أن رغبة عدد من الدول الغربية في الحفاظ على هيمنتها في العالم هي التي أدت إلى الأزمة الخطيرة في أوكرانيا.

وتابع بوتين "في البداية، وبمساعدة الدول الغربية، تم تنفيذ انقلاب غير دستوري في ذلك البلد، ثم اندلعت حرب ضد هؤلاء الأشخاص الذين لم يوافقوا على هذا الانقلاب".

وقال "إن هذه الحرب الوحشية، حرب الإبادة، استمرت لمدة ثماني سنوات".