دراسة ترصد جهود حياة كريمة فى تطوير قرى مطروح.. تعرف عليها

مطروح

كتبت إيمان علي

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 03:00 ص

شهدت محافظة مرسى مطروح طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات والمجالات، وعددًا كبيرًا من المشروعات القومية منذ 2014، لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لجميع أبناء المحافظة.

ويتم العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها المدن الجديدة بمطروح، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مرسى مطروح تعد إحدى المحافظات التي تتمتع بتنوع النشاط الاقتصادي بين زراعي وسياحي وتعديني، وتتميز بالعديد من المقومات السياحية ومنها السياحة العلاجية، حيث واحة سيوة منتجعًا طبيعيا للاستشفاء، ورغم أنها ثاني أكبر المحافظات من حيث المساحة إلا إنه يسكنها حوالي 0.5% من إجمالي سكان مصر، وتقدر المساحة المأهولة 1% من مساحة المحافظة.

ولفتت إلى أنه على مستوى مبادرة حياة كريمة، فقد تم الانتهاء من تطوير ٥ قرى بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية في يناير 2019، وهى قرى: زاوية العوامة، وسيدى شبيب بالضبعة، وهود بالحمام، وبهي الدين بسيوة، وأبو مزهود بسيدي براني، وجارٍ تطوير 6 قرى أخرى، وهي: السلام بالحمام، وفوكه بالضبعة، وكشوك عميرة وحلازين بمدينة مطروح، والمراقى بواحة سيوة، وشماس بسيدي براني بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

وتشمل تطوير المدارس وإنشاء شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه ورصف الطرق وإنشاء محطات تحلية مياه الشرب، بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب وانشاء آبار وخزانات لتجميع مياه الأمطار. ويستفيد من تطوير القرى ضمن المبادرة ما يقرب من ٥٠ ألف مواطن بدوي، وقد وتم تشكيل لجان من التنمية المحلية لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى حياة كريمة، انتهت من أعمالها وحصر الأسر المستحقة بإجمالي عدد (1107 ) مستفيدين.

وذكرت أن المحافظة كغيرها من المحافظات الحدودية عانت لعقود بعض التحديات وتدهور بعض الخدمات في عدة مناطق، ما ينعكس على حياة أهالي المحافظة والنشاط الاقتصادي لهم، وعانت من التهميش التنموي لعقود أثرت على المؤشرات الحيوية للمحافظة، فقد وصلت معدلات الفقر بالمحافظة عام 2017/2018 لحوالي 50.1%، في حين كان التقدير العام لإجمالي الجمهورية يقدر بحوالي 32.5% في العام نفسه.