التنسيق الحضارى يدرج اسم يحيى إبراهيم باشا فى مشروع حكاية شارع

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى اسم يحيي إبراهيم، فى مشروع حكاية شارع، بالزمالك، لتعريف المارة بكل التفاصيل عنه وعن اسمه، وذلك تخليدًا لذكراه بين الأجيال.

ولد يحيى إبراهيم في عام 1861 ببلدة “بهبشين” بمحافظة بني سويف، وانتقل إلى القاهرة، حيث تلقى العلم بمدرسة الأقباط الكبرى بالقاهرة. التحق بمدرسة الحقوق وتخرج فيها عام 1880.

عقب تخرجه من مدرسة عين مدرسًا بمدرسة الألسن (1880-1881)، وكان سنه وقتئذ تسع عشرة سنة فقام بتدريس ما عهد إليه خير قيام، وأبدى من الكفاءة النادرة وحسن الإفادة ما دل على علم وافر وتبحر عميق، حتى لهجت بذكره الألسن، ثم مدرسًا بمدرسة الإدارة (الحقوق)، علاوة على وظيفته السابقة (1881-1882)، وقام بتدريس القوانين والترجمة، ثم أصبح وكيلاً لمدرسة الحقوق عام (1884-1888)، وكانت الفروع التي يدرسها هي القوانين الرومانية وقانون التجارة فضلًا عن تدريس القوانين الأخرى، فأظهر همة عالية ونبوغًا فائقًا دل على مقدرته الكبيرة، وبراعته العظيمة، واستمر بالمدرسة إلى أن صدر أمر عال بتعيينه في المحاكم الأهلية.

وعندما صدر الأمر العالي بتعيينه في المحاكم الأهلية، تقلد منصب نائب قاضي بمحكمة الإسكندرية الأهلية (1888-1889)، ورقي قاضيًا عام 1889، وانتقل للمنصورة، وأصبح رئيسًا لمحكمة بني سويف (1889-1891)، فوكيلاً لمحكمة المنصورة (1891-1892)، ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف الأهلية عام 1893.

وتدرج في وظائف القضاء فكان مثالًا عاليا للنزاهة والاستقامة، وعنوانًا كاملًا للعدل والإنصاف، واستمر كذلك في دائرة القضاء إلى أن تعين نائب مستشار بمحكمة الاستئناف سنة 1892، ثم مستشارًا بها فقام بما عرف عنه من الكفاءة والخبرة، ونال احترام زملائه المستشارين في هذه المحكمة.

ولما وجدت محاكم الجنايات رأس دائرة محكمة جنايات طنطا، وذلك في سنة 1905، وكان يرأس بعض الدوائر المدنية إلى أن خلت وظيفة رئاسة محكمة الاستئناف، فتعين رئيسًا لها في 10  فبراير سنة 1907، ومكث بها مدة 13 سنة أظهر فيها من حسن الكياسة، ومكث بها حتى عام 1919.

عندما قام “يوسف وهبة باشا” بتشكيل وزارته الأولي (20 نوفمبر 1919-21 مايو 1920)، اختار يحيى إبراهيم باشا وزيرًا للمعارف، ثم عين في نفس المنصب في وزارة “محمد توفيق نسيم باشا” الثانية (30 نوفمبر 1922-9 فبراير 1923)، وقد اهتم أثناء عمله بوزارة المعارف بمحو أمية العمال، ونشر الثقافة بينهم، وافتتح في عهده (22) قسمًا ليليًا لتعليم العمال في مناطق مختلفة من البلاد.

عقب تقديم حكومة محمد توفيق نسيم استقالتها ظلت البلاد بدون وزارة لمدة شهر، إلى تم إسناد تشكيل الوزارة إلى يحيى إبراهيم باشا، فتولى رئاسة الوزارة بالإضافة إلى منصب وزير الداخلية في الوزارة التي قام بتشكيلها في (15 مارس 1923-27 يناير 1924)، وتولي فيها أيضا وزارة العدل بالنيابة (18 نوفمبر 1923)، ونظرًا لحنكته القانونية أطلق عليه لقب “شيخ القضاة”، وأطلق على وزارته اسم وزارة القوانين لكثرة ما أصدرته من قوانين.

فكان من أهم أعمال وزارته، الإفراج عن الزعيم “سعد زغلول” بعد اقل من أسبوعين من توليه الوزارة، وكذلك المعتقلين في مصر، ثم المحكوم عليهم من أعضاء الوفد والمعتقلين منهم في سيشل، كما ألغيت الأحكام العرفية، ويعتبر إصدار الدستور في 19 من ابريل عام 1923، أهم أعمال وزارته، هذا بالإضافة إلى أنه سن قانون الانتخابات وأجريت الانتخابات في نزاهة.

كان رئيساً لحزب الاتحاد، وهو حزب أنشئ لمساندة القصر عام 1925، كما عين عضوًا بمجلس الشيوخ في العام نفسه (1925).

شغل منصب وزير المالية في وزارة “أحمد زيور باشا” الثانية (13 مارس 1925-7 يونية 1926)، وتولي الرئاسة والخارجية بالنيابة في هذه الوزارة (3 مايو 1925). كما تولى رئاسة مجلس الشيوخ خلال الفترة (15 يونية 1931-30 نوفمبر 1934).