النيابة الإدارية توقف أخصائى تكنولوجيا أسنان بشربين وفنيا بعيادة التأمين 3 أشهر

أصدر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 529 لسنة 2023 بتاريخ 22 أغسطس، المتضمن وقف كل من أخصائى تكنولوجيا أسنان بمستشفى "شربين" بمحافظة الدقهلية وفنى أسنان بعيادة التأمين الصحى "بشربين" بالدقهلية احتياطيًا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد بيان للنيابة الإدارية أنه تم صدور القرار ضد المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، فى بلاغ مديرية الصحة بالدقهلية، ضد المذكورين لانتحالهما صفة طبيبى أسنان.

وكشفت التحقيقات التى باشرها كلُ من المستشار رامى الجنيدى رئيس النيابة، والمستشارة نهال أبو الخير رئيس النيابة، بإشراف المستشار هانى عبد الواحد مدير النيابة الإدارية بالمنصورة القسم الرابع، عن ارتكاب المتهمين للمخالفات التالية:

الأول:

- اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.

الثاني:

- اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.

- قام بمزاولة مهنة طبيب أسنان دون ترخيص.

- قام بفتح عيادة طبية دون ترخيص.

- خالف قرارات الغلق الصادرة بشأن تلك العيادة خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.

- تَلاعَبَ بطريق التزوير فى شهادة التحركات الصادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله.

- اشترك مع مجهول فى اصطناع بطاقة رقم قومى حملت بيانات طبيب امتياز حال كونه فنى أسنان، واستعمل تلك البطاقة المزورة فيما زورت من أجله.

حيث أفادت النقابة العامة لأطباء الأسنان، وسفارة الدولة الأوروبية المعنية، أن كافة الأوراق المقدمة من المذكورين فى هذا الشأن مزورة، وبناءً عليه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات فى مايو 2023 بسحب قرارى المعادلة الصادر للمذكورين فى عام 2019، وجارى استكمال التحقيقات.