الهيئة الوطنية تنتهى من وضع تصور الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.. معاينة المقار الفرعية لبيان صلاحيتها الإنشائية والفنية.. المستشار وليد حمزة: بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع التضامن لتسهيل تصويت ذوي الهمم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، أنها تقوم حاليا بمعاينة جميع اللجان الفرعية التي ستجرى فيها عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، للتأكد من سلامتها الانشائية والفنية لاستقبال الناخبين للأدلاء بأصواتهم.

وقال المستشار وليد حمزة نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الهيئة تسابق الزمن من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادات ومستلزمات العملية الانتخابية، مشيرا إلى الانتهاء فعليا من التصور النهائي للجدول الزمنى للسباق الرئاسي والذى سيعلن عنه في مؤتمر صحفي عالمي قريبا جدا ولكن عقب التأكد الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية.

وأكد المستشار وليد حمزة أن الهيئة تقوم حاليا بمعاينة اللجان الانتخابية التي ستتم فيها عمليات التصويت على مستوى الجمهورية، لتأكد من صلاحيتها وسلامتها الإنشائية والفنية من حيث توافر الإضاءة وسلامة النوافذ الخاصة بها، مؤكدا على أن الهيئة وضعت عددا من التسهيلات من أجل المشاركة الإيجابية للناخبين فى الانتخابات الرئاسية، حيث يجرى العمل على تسهيل عملية استعلام الناخبين عن مقر لجانهم الفرعية ، حيث كان الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للهيئة بإدخال الرقم القومى أو من خلال رسائل الهاتفية، ويتم حاليا توفير تقنية حديثة لمعرفة الموقع الجغرافي الخاص بالمقر التابع له عبر GPS.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة بصدد عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الهمم وذلك بهدف الحصول على قاعدة بيانات ذوي الهمم حتى يتسنى للهيئة الوطنية توزيعهم على لجان فرعية محددة في الطوابق الأرضية بحيث يسهل عليهم عمليات الدخول والخروج من اللجان.

وأضاف المستشار وليد حمزة أن الهيئة تقوم أيضا بمراجعة منظمات المجتمع المدني المرخص لها من الهيئة سابقا بمتابعة الانتخابات كما أنها ترحب باستقبال اى منظمة ترغب في متابعة الانتخابات وفقا لما اقره القانون، وكذا بالنسبة لوسائل الاعلام المحلية والأجنبية.

ومن المقرر أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القرارات التنظيمية للعملية الانتخابية والتي من بينها القرار المنظم للدعاية الانتخابية.

ووفقا للقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسة فقد حدد ضوابط الدعاية الانتخابية وشروطها والحد الأقصى للانفاق فيها حيث تنص المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت المادة 22 من القانون الحد الأقصى للانفاق على الدعاية حيث نصت على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.