قانون الرى الجديد هدفه تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري أنه تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد، مشيرًا إلى أن هذا التطوير التشريعي المهم يأتى في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.

 

أضاف أنه روعى فى مواد القانون أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية ، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.

 

وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والإشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لمواد تفسيرية للإشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق إستغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة ، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.