"زراعة النواب" توصى بالتوسع فى فتح أسواق خارجية للمحاصيل المصرية.. وتؤكد: نشهد طفرة غير مسبوقة فى القطاع.. وزيادة الرقعة الزراعية لـ3.5 مليون فدان تدعم الأمن الغذائى.. والميكنة أولى خطوات تحقيق الاكتفاء الذاتى

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة التوسع في فتح أسواق جديدة بأفريقيا وبمنطقة شرق وجنوب آسيا، إضافة إلى التوسع في الزراعات العضوية، وزيادة السعات التخزينية للصوامع، زيادة الحقول الارشادية لتبلغ ما يفوق 7 آلاف حقل، وذلك في ظل ما يشهده القطاع الزراعى من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت اللجنة، إلى أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، حتى وإن كان هذا الأمر تباعا ولن يتم تحقيقه دفعة واحدة ولكن هناك خطوات جادة على الأرض لضمان تحقيق ذلك، ولابد أن تكون هناك أفعال على الأرض لترجمة الاهتمام في صورة قرارات، مشددة على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة، والتوسع في تطبيق نظام البطاقات الذكية، إضافة إلى إحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي وصولها إلى مستحقيها والقضاء على السوق الموازية.

وترى اللجنة أهمية الانتهاء من ميكنة القطاع الزراعي لسهولة الحصول على المعلومات اللازمة بشأن المحاصيل ومساحات الأراضى المزروعة بمحصول بعينه وملف الأسمدة والحيازة الزراعية وكل ما يتعلق بالزراعة، وزيادة الصادرات الزراعية، لرفع نسبة مُساهمة الزراعة في إجمالي الصادرات السلعيّة، على أن يتم استغلال ما يشهده القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة من تطورات مشروعات قومية وبنية تحتية وتطوير في طرق الري.

وأشارت اللجنة، إلى أن البنية أصبحت مهيأة لزيادة حجم الصادرات وبدء التطرق إلى موضوع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الزيادة في حجم الصادرات يأتي من التوسّع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخُضَر والفاكهة، والترويج الـمُكثّف في الأسواق التقليديّة في غرب أوروبا التي تنامى طلبها على الـمُنتجات الزراعة الـمصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجّه نحو أسواق جديدة واعدة في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وبخاصة بعد التوسّع في الزراعات العضويّة في إطار الحفاظ على سلامة الـ منظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة.

وأكدت اللجنة، أن أهمية التوسع في الصادرات الزراعية يوفر عملة صعبة للدولة المصرية في قطاع من القطاعات التي تتميز بها الدولة المصرية، في حين أن التوسع في الصادرات يفتح آفاق جديدة وزيادة توفير فرص العمل سواء المباشر أو غير المباشر، مشددة على ضرورة  التوسع في الزراعات التعاقدية، وزيادة أعداد الصوب فى إطار المشروع القومى، زيادة الإنتاجية من بعض المحاصيل الزراعية، نشر التقنيات الحديثة والحد من إهدار مياه الرى.

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة في القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد، خاصة وأنه يمثل عصب الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، وتمثل ذلك زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية ، تهيئة مناخ الاستثمار في الزراعة، واعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو، وأن مشروعات التوسع الأفقي أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، مؤكدة أن كل هذه التحركات والقرارات والمتابعة الدقيقة من قبل القيادة السياسية جعلت القطاع الزراعى يشهد طفرة غير مسبوقة ومن المتوقع أن تكون هناك نتائج كثيرة على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.