وزارة الصحة: موافقات العلاج على نفقة الدولة تصدر إلكترونيا من المجالس الطبية

وزارة الصحة والسكان - المجالس الطبية - أرشيفية

كتب وليد عبد السلام

الجمعة، 25 أغسطس 2023 02:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تطوير شامل لخدمات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتسهيل تدفقها للمواطنين ممن ليس لهم تغطية صحية، مشيرة إلى أن جميع خدمات العلاج على نفقة الدولة تقدم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.

وأشار الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

وأضاف الدكتور محمد زيدان أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في هذه الفترة، بلغ مليونا و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيه.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى مناظرة 3300 مريض بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ 48 ساعة في حالات الطوارئ.