برلمانية الشعب الجمهورى ترصد المكاسب الاقتصادية من انضمام مصر لـ"بريكس"

حزب الشعب الجمهوري

كتبت إيمان علي

السبت، 26 أغسطس 2023 01:07 م

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب والأمين العام للحزب، أن الموافقة على انضمام مصر لتجمع دول بريكس يعود عليها بالكثير من الفوائد الاقتصادية الكبرى أهمها تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول بريكس، مضيفا أن تجمع دول بريكس تمثل ما يقارب الـ 30% من حجم الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن إنتاجها من الحبوب يصل لـ 35% من الإنتاج العالمي، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصرى وتحسن قيمة العملة المحلية.

وأضاف أبو هميلة، أن انضمام مصر لتجمع بريكس يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن المعاملات التجارية بين هذه الدول ومصر بغير عملة الدولار سواء بعملة جديدة أو بالعملات المحلية أو بنظام الصفقات المتكافئة وهذا يسهم في تحسين قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأخرى ويقلل من الاعتماد على الدولار ويقلل من الطلب عليه، ما يساهم في توفير المواد الخام لتعميق الصناعة المحلية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمصر.

وأشار أبو هميلة، إلى أن الصين أحد الدول المؤسسة لتجمع بريكس وهي ثاني أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وستصبح الأول بحلول عام 2025 وفقا للإحصائيات العالمية، كما أنها أكبر الدول المصدرة للمواد الخام في العالم، وأن انضمام مصر للتجمع يعود عليها بالمكاسب من زيادة واردات المواد الخام من الصين وغيرها من دول التجمع خاصة مع كبر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، ما يساهم في دعم الصناعة المحلية المصرية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الاقتصاد المصري وتحقيق مكاسب كبرى .

وتابع "أبو هميلة"، قائلا أن انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من حجم الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات من دول التجمع بمصر ما يزيد من قوة وحجم الاقتصاد المصري، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، إضافة لتعزيز الاستفادة البينية بين مصر ودول التجمع وذلك بزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بدول التجمع, بجانب زيادة الوفود السياحية من دول التجمع ما يزيد من الدخل القومي المصري، إضافة إلى زيادة التعاون الثنائي التجاري بين مصر ودول التجمع وذلك بالتعامل بالعملات المحلية.