الرئيس السيسى يصدر قرارا بإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب 5 سنوات.. اتحاد الصناعات: يدعم الإنتاج.. شعبة الملابس: يُساهم في تعميق الصناعة الوطنية.. عضو بالغرفة الهندسية: يوفر سيولة مالية للمصانع

الرئيس السيسى

كتب إسلام السعيد

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:41 م

بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، أكد المهندس خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية أن هذه الخطوة جاءت في توقيت مناسب لهدف رفع الأعباء عن الصناعات المصرية خاصة مع تنوع اشكال الضرائب على القطاع الصناعي.

وأشار خالد سليمان في تصريحات خاصة أن توجيهات الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية كما أنه مؤشر لدعم فخامة الرئيس للصناعات المختلفة.

وأضاف نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن تعميق تعميق الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج ودعم الصادرات تبدأ جميعها من "المصنع" فالعمل على تخفيف أعباء الصناعة يساهم في خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.

وبدوره أشاد اتحاد الصناعات المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية

جاء ذلك في تصريحات للدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، والذي أكد أن هناك اهتمام واضح من فخامة الرئيس السيسي بالصناعة المحلية والصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد الوطني وان القرارات الجديدة داعمة للقطاعات الإنتاجية بشكل واضح.

وأكد الدكتور كمال الدسوقى، أن محاور نمو الصادرات لابد أن ترتكز على دعم الصناعة بمثل هذه القرارات لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلى كبير.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن العمل في إطار رؤية واضحة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات من شأنه دفع عجلة التصدير نحو تحقيق ارقام غير مسبوقة، حتي لا تكون الزيادة فى الصادرات زيادة مؤقتة ومرتبطة ببعض مشاكل الدول الأخري المنافسة لنا تصديريا، لذلك يجب العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات فهذه هي الاضلاع الأربعة لنمو الصادرات المصرية.

وفى السياق أشاد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء الصناعات الاستراتيجية والمهمة من الضرائب لمدة 5 سنوات ، مؤكداً أنها خطوة مهمة جداً خاصة مع احتياجات المصانع للسيولة المالية موضحا أن " المبالغ التي كانت توجه من المصانع لسداد الضرائب الأخري عدا القيمة المضافة ستصبح سيولة مالية لدى المصانع ومن ثم تستخدمها في سد حاجات المصانع".

وأضاف في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " أن القطاع الصناعي كان يدفع عدة أنواع من الضرائب حيث يدفع المصنع ضريبة المدغة و ضريبة المرتبات وضريبة الدخل العام وخصم 1% ارباح تجارية وصناعية، ومن ثم يجب أن يكون قرار مجلس الوزراء موضحاً لأنواع الضرائب التي سيتم الإعفاء منها 5 سنوات .

وأوضح محمود محسن، أن المصانع في حاجة إلي السيولة المالية لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلي الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت 60%، الأمر الذي خلق بعض الأعباء أمام القطاع الإنتاجي ومع إزالة هذه التحديات وتوفير احتياجات الصناعة من الخامات الإنتاجية ورفع جزء من الأعباء الضريبة عن الصناعة فإن ذلك يخلق مناخ ملائم للخروج من الأزمة الحالية.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.