المجتمع الصناعى يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي بالإعفاء من الضرائب 5 سنوات.. اتحاد الصناعات: خطوة تساهم فى دعم الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى.. والغرفة الهندسية تترقب تفاصيل وأنواع الضرائب والقطاعات المستهدفة

رحب المجتمع الصناعى فى مصر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إعفاءات ضريبة جديدة للقطاعات الإنتاجية لمدة خمس سنوات مع استثناء ضريبة القيمة المضافة، مؤكدين أنها خطوة مهمة تنعكس بالايجاب على الإنتاج خلال الفترة المقبلة كما أنها خطوة تساعد فى توفير السيولة النقدية للمصانع وتساعد المصانع المصدرة.

اتحاد الصناعات 

أشاد اتحاد الصناعات المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعفاء القطاع الصناعى من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية.

وجاء ذلك فى تصريحات للدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والذى أكد أن هناك اهتمام واضح من فخامة الرئيس السيسى بالصناعة المحلية والصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد الوطنى وان القرارات الجديدة داعمة للقطاعات الإنتاجية بشكل واضح.

وأكد الدكتور كمال الدسوقى، أن محاور نمو الصادرات لابد أن ترتكز على دعم الصناعة بمثل هذه القرارات لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلى كبير.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن العمل فى إطار رؤية واضحة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات من شأنه دفع عجلة التصدير نحو تحقيق ارقام غير مسبوقة، حتى لا تكون الزيادة فى الصادرات زيادة مؤقتة ومرتبطة ببعض مشاكل الدول الأخرى المنافسة لنا تصديريا، لذلك يجب العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات فهذه هى الاضلاع الأربعة لنمو الصادرات المصرية.

شعبة الملابس: الإعفاء من الضرائب 5 سنوات يساهم فى تعميق الصناعة الوطنية 

بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقًا للضوابط التى يقرها مجلس الوزراء، أكد المهندس خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة فى الغرف التجارية أن هذه الخطوة جاءت فى توقيت مناسب لهدف رفع الأعباء عن الصناعات المصرية خاصة مع تنوع اشكال الضرائب على القطاع الصناعي.

وأشار خالد سليمان، لـ"اليوم السابع" أن توجيهات الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية كما أنه مؤشر لدعم فخامة الرئيس للصناعات المختلفة.

وأضاف نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن تعميق تعميق الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج ودعم الصادرات تبدأ جميعها من "المصنع" فالعمل على تخفيف أعباء الصناعة يساهم فى خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.

الغرفة الهندسية تترقب تفاصيل القطاعات المستهدفة 

أشاد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعفاء الصناعات الاستراتيجية والمهمة من الضرائب لمدة 5 سنوات، مؤكدًا أنها خطوة مهمة جدًا خاصة مع احتياجات المصانع للسيولة المالية موضحا أن " المبالغ التى كانت توجه من المصانع لسداد الضرائب الأخرى عدا القيمة المضافة ستصبح سيولة مالية لدى المصانع ومن ثم تستخدمها فى سد حاجات المصانع".

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القطاع الصناعى كان يدفع عدة أنواع من الضرائب حيث يدفع المصنع ضريبة المدغة وضريبة المرتبات وضريبة الدخل العام وخصم 1% ارباح تجارية وصناعية، ومن ثم يجب أن يكون قرار مجلس الوزراء موضحًا لأنواع الضرائب التى سيتم الإعفاء منها 5 سنوات.

وأوضح محمود محسن، أن المصانع فى حاجة إلى السيولة المالية لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتى قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التى تسببت فى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت 60%، الأمر الذى خلق بعض الأعباء أمام القطاع الإنتاجى ومع إزالة هذه التحديات وتوفير احتياجات الصناعة من الخامات الإنتاجية ورفع جزء من الأعباء الضريبة عن الصناعة فإن ذلك يخلق مناخ ملائم للخروج من الأزمة الحالية.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. 

وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التى تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس فى هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى والعالمي.