يونيسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: سوء التغذية يؤثر على ملايين الأطفال

قالت المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، إن سوء التغذية الناجم عن عدم الحصول على الأطعمة المغذية والخدمات الأساسية وممارسات التغذية المثلى لا يزال يؤثر على ملايين الأطفال.

جاء ذلك خلال إطلاق المدراء الإقليميين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ومنظمة (اليونيسف) فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبرنامج الأغذية العالمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية فى إقليم شرق المتوسط إطارًا رائدًا للتعاون الإقليمى للأمم المتحدة فى مجال التغذية كجزء من جهودها التعاونية لمعالجة قضية سوء التغذية الملحة فى المنطقة.

وأضافت المدير الإقليمى لمنظمة (اليونيسف) أن هذا الإطار التعاونى يمهد الطريق للعمل الجماعى لمعالجة التحديات المستمرة لناجمة عن سوء التغذية.

من جانبه..قال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبدالحكيم الواعر أن المنطقة العربية تعانى من أشكال متعددة من سوء التغذية، لافتا إلى أن انتشار التقزم بنسبة 20.5% وزيادة الوزن بنسبة 10.7% بين الأطفال دون سن 5 سنوات.

وأشار إلى أن أكثر من نصف السكان بالدول العربية لم يتمكنوا من تحمل تكاليف نظام غذائى صحي، وذلك خلال عام 2020، قائلًا: "نحن نعتمد بشكل كبير على هذا الإطار فى تقديم حلول مبتكرة للتغلب على هذه التحديات".

وتمثل هذه المبادرة الهامة التى تم إطلاقها، اليوم، علامة بارزة فى الالتزام المستمر للوكالات الأربع لتوحيد جهودها وخبراتها لدعم البلدان لتحديد الأولويات واتخاذ إجراءات فعالة وفى سريعة بشأن التغذية، ويهدف إطار العمل لتسهيل الدعم المشترك والتعاون والتنسيق الفنى المنظم على المستوى الإقليمى لتسريع العمل بشأن التغذية فى بلدان المنطقة.

وعلى الرغم من الخطوات الجديرة بالثناء التى تم تحقيقها منذ عام 1990، ومع انخفاض معدل انتشار نقص التغذية المزمن من 19.1% فى عام 2012 إلى 15.3% فى عام 2022، فإن التحديات لا تزال قائمة فى المنطقة.

وفى مواجهة هذه التحديات المعقدة، يوفر إطار التعاون الإقليمى المشترك للأمم المتحدة بمجال التغذية منصة قوية لتعزيز التآزر بين أصحاب المصلحة، ويشمل ذلك الحكومات الوطنية، والجهات ألمانحة، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة.