5 نقاط ترصد انعكاس آثار الحرب "الروسية – الأوكرانية" على مصر.. ارتفاع الفاتورة الاستيرادية.. وتزايد عبء الاقتراض الدولى.. وتقرير حكومى: ضبابية شديدة فى المشهد العالمى رغم مرور 14 شهرًا على نشوب الأزمة

ألقت الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، الضوء على ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن السنة المالية الجديدة 2023/2024 حول انعكاسات الحرب الروسية - الأوكرانية على مصر في 5 نقاط رئيسية. 

 

وتشير خطة التنمية، حسب التقرير البرلماني إلي أنه بالرغم من مرور نحو أربعة عشر شهرًا على نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، ما زال المشهد الدولي يعاني من الضبابية الشديدة بشأن التطوّرات المُرتقبة، سواء في المدى العاجل أو القصير، وانعكاساتها على الآفاق المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي في المدى المتوسط.

 

 ومن متابعة الأحداث التي وقعت خلال الفترة المُنصرمة، تتكشف حقيقتان بشأن عواقب الأزمة الروسية الأوكرانية تُؤكّد في مجموعها ضبابية الموقف الدولي العام، وهي: الحقيقة الأولى: هي تنامي الإحساس بعدم اليقين بشأن تطوّرات الأحداث الناتجة عن الأزم، فمازال الموقف غامضًا بالنسبة لمسار الحرب الدائرة بين الأطراف المتنازعة، ولا يستطيع المرء الجزم بمآل هذه الحرب، فلا ندري ما إذا كانت ستضع أوزارها في المدى القريب أم سيمتد أجلها لفترات قادمة غير معلوم مداها الزمني، مع احتمال اتساع نطاق الصراع، وتزايد مخاطرة حال انضمام أطراف أخرى أو اللجوء لاستخدام أسلحة أكثر تطورًا وفتكًا، وهو ما يعني تعذر التنبؤ بحجم الأضرار والخسائر التي يُمكن أن تخلفها الأزمة الراهنة، أما الحقيقة الثانية: هي تزايد شعور المُجتمع الدولي بعدم التأكد من فاعليات السياسات المطبقة لمواجهة الأزمة.

 

ووفقا للتقرير البرلماني، نقلا عن وثيقة خطة التنمية، فأن نعكاسات تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري تتمثل في :

 

1-  ارتفاع الفاتورة الاستيرادية من السلع الغذائيّة والزيت الخام ومشتقاته إزاء عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتي تتصاعد معها تكلفة تمويل هذه الاحتياجات الاستيرادية حال اشتداد العجز التجاري واللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة مرتفعة.

 

 

2- تزايد عبء الاقتراض الدولي لتمويل المُكوّن الأجنبي للمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتزداد هذه الأعباء مع ارتفاع أسعار الفائدة، ولاسيما بالنسبة للتعاقدات التي تتم على أساس أسعار فائدة متغيرة تشهد اتجاها تصاعديا. 

 

 

3-  يرتبط بالضغوط التضخّميّة الناجمة عن التضخّم المُستورد وانتقاله للأسعار المحلية Pass through Effect ، وما يتم اتخاذه من سياسات نقدية تقييدية برفع أسعار الفائدة، بهدف احتواء التضخّم، بجانب تحرير سعر الصرف لتحفيز تدفّقات الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

 

 

4- ينجم عن التأثير السلبي لارتفاعات أسعار الفائدة العالمية على اتجاهات تحرك الأموال الساخنة، ممثلة في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، وفي استثماراتهم في البورصة المصرية بوجه عام.

 

 

5-  يتعلّق بتأثير الاتجاهات التضخمية وارتفاعات أسعار الفائدة حال استدامتها وتعميقها للركود التضخمي، وما يترتب على ذلك من تبعات سلبية على تدفقات الاستثمار، وعلى أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي يرتبط نشاطها بشكل مباشر برواج بعض المعاملات التجارية الدولية وارتفاع مُعدّلات النمو الاقتصادي.