أول جولة داخل مقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.. معاون الوزير لـ"اليوم السابع": المبنى يتكون من 7 أدوار ويضم 78 قاعة اجتماع مجهزة على أعلى مستوى.. ونقل 1820 موظفا بعد تلقيهم تدريبات. فيديو

تواصل وزارة السياحة والآثار، نقل موظفيها وبعض الهيئات التابعة لها للعمل من مقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد انتهاء الانتقال الفعلي خلال شهر يونيو الماضي، وأجرى "اليوم السابع" جولة داخل المقر الجديد للوزارة والتقى بالدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية.

ويقع مقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي والذي يضم جميع الوزارات والهيئات الحكومية، ويتكون المبنى من 7 أدوار متكررة، بالإضافة إلى الطابق الأرضي وبدرومين.

وخلال اللقاء قال الدكتور رحيمة، أنه بعد دمج وزراتي السياحة والآثار في ديسمبر 2019 كانت من أكبر المصاعب التي تواجهنا في الوزارة هي تعدد المقرات الإدارية للوزارة والهيئات التابعة لها، وكان هذا يمثل تحديًا كبيرًا بسبب تداول المستندات وصعوبة التواصل بين الإدارات والهيئات المختلفة بالوزارة وكان ذلك يؤثر بالسلب على إنجاز الأعمال.

وأوضح أن الانتقال شمل الوزارة  من مقراتها "السياحة" بميدان العباسية و"الآثار" بمنطقة الزمالك، وهيئاتها التابعة للعمل بالعاصمة عدد 1820 موظف، وهم يمثلون إدارات ديوان عام الوزارة ومنها الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية لشركات السياحة، فضلاً عن الإدارات العامة التابعة للوزير والوكيل الدائم ومنهم الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة العامة للشئون القانونية، بالإضافة إلى موظفي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، وكذلك المجلس الأعلى للآثار والذي ينتقل بتمثيل جزئي يتضمن تواجد عدد من الإدارات المختصة بمتابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.

أضاف أن وجود مقر واحد يجمع كل الهيئات أول وجه من أوجه الاستفادة هو السرعة في تداول المستندات، لأن الوزارة بهيئاتها المختلفة توجد في مقر واحد، كمان أن سرعة التواصل ليس فقط داخل الوزارة وهيئاتها المختلفة ولكن أيضًا سرعة التواصل بين الوزارة ومختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى التي تقع داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

استكمل بقوله أن فلسفة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة قائمة على خلق مقرات توفر بيئة عمل ملائمة لاستقبال موظفي الجهاز الإداري للدولة بالشكل الذي تنتهجه الدولة مؤخرًا، وهو ما تم تحقيقه من خلال التصميم الإنشائي للوزارة والمكاتب وغرف الاجتماعات المختلفة مجهزة على أعلى مستوى وتمثل نقلة غير مسبوقة، لوضع الموظفين في بيئة مناسبة لأعمالهم تسهل عليهم التواصل فيما بينهم لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج.

معاون وزير السياحة والآثار والزميل محمد أسعد 

وفيما يخص مكاتب المبنى، يتضمن المبنى مكتباً للوزير، ومكاتب للنائب والوكيل الدائم وشاغلي الوظائف القيادية بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وهي مساحات هندسية مُنمطة تتشابه مع مثيلاتها في الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى مكاتب الموظفين من شاغلي الوظائف التكرارية والتي تم تأثيثها بنمط خلايا العمل بأحدث التجهيزات المُتاحة لهذا الغرض.

ويشتمل الطابق الأرضي على مساحات خدمية لموظفي الوزارة، حيث يتضمن كافيتريين مُجهزة بجميع الخدمات، وأماكن مخصصة للصلاة للرجال وللسيدات، وقاعات للندوات والاجتماعات، وهي من أهم مميزات المقر الجديد للوزارة، حيث يحتوي على عدد كبير من قاعات الاجتماعات بما يلائم طبيعة عمل الإدارات المختلفة، إذ يبلغ عدد قاعات الاجتماعات بالمبنى 78 قاعة مُجهزة بأحدث التجهيزات تم توزيعهم على كافة الطوابق.

وقد تم توظيف البدورمات كأماكن انتظار للسيارات الخاصة بموظفي الوزارة وزوارها، بالإضافة إلى عدد من المخازن مؤمنة لحفظ المستندات الورقية الخاصة بالإدارات المختلفة.

وتلقى كافة المنتقلين للعمل بالعاصمة، على مدار الفترة الماضية، عدداً من البرامج التدريبية التخصصية والإدارية والعامة وبرامج الجدارات المختلفة، حرصاً على رفع كفاءة الموظفين المنتقلين للتمكن من القيام بمهام عملهم من المقر الجديد على النحو الأمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقاً لاحتياجات الإدارات المختلفة.

معاون وزير السياحة والآثار والزميل محمد أسعد 

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالتأكيد على عدم انتقال أي من الإدارات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور أو العاملين الذين يقدمون خدمات للمواطنين إلى مقرات الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد تم مراعاة ذلك من خلال إجراء تمثيل جزئي بشكل تدريجي لكل من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية للشركات السياحية للعمل من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث تضم تلك الإدارات عدد من الإدارات العامة التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وذلك لحين يتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات المقدمة من خلال تلك الإدارات بشكل كامل.