اللجنة المالية العليا فى ليبيا تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمقرراتها

دعت اللجنة المالية العليا في ليبيا، الأربعاء، جميع الأطراف إلى الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها، مؤكدة أن توحيد مصرف ليبيا المركزي هو خطوة إيجابية تُسهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها.

وأكدت اللجنة المالية العليا الليبية في بيان لها، استمرار اللجنة في عقد اجتماعاتها المتواصلة في المدن والمناطق المختلفة في ربوع ليبيا، مذكرة بإحساسها بالمسؤولية الوطنية تجاه الليبيين بضرورة اتخاذ التدابير كافة والإجراءات اللازمة بغية ضمان التوزيع العادل والشفاف للموارد عبر الميزانية العامة للدولة الليبية.

ونوهت اللجنة بأنها بصدد المباشرة في تنفيذ الخطوات العملية بناءً على ما اتُفِق عليه بعد اعتماد النظام الأساسي لعمل اللجنة، والبدء فعليًا في التواصل والتنسيق مع الوزارات وأيضًا الجهات العامة في الدولة بشكل مباشر لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة، وضمان التنسيق لتحقيق العدالة والشفافية في صرف البابين الأول والثاني وتنظيمه كأولوية أخرى.

وشددت اللجنة المالية على ضرورة الاستعانة بالخبراء لتقييم احتياجات وأولويات قطاع الطاقة بشقيه النفط والغاز، وكذلك الانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع عن سنوات (2023/2022) التي سيجري صرفها الفترة القليلة المقبلة.

كما أكدت اللجنة على التزامها بالمضي قدمًا، والاستمرار في مهامها، وصولًا إلى تحقيق هذه الغايات حتى تتحقق فعليًا عملية التوزيع العادل للموارد المالية وتحقيق المشاريع التنموية في المجالات شتى في جميع المناطق والمدن والقرى، حتى يشعر الليبيون «بأن هناك خطوات حقيقية اتُخِذت.

كما أكدت أيضًا أن توحيد مصرف ليبيا المركزي هو خطوة إيجابية تُسهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها، وتوفيرًا للخدمات المطلوبة، وتحقيقًا للمشاريع التنموية على أرض الواقع.

ورحبت اللجنة ببيان مجلس الأمن ودعمه للجنة وأعمالها وقرار تشكيلها، داعية الأطراف كافة إلى دعمها عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها والتي أصبحت استعادتها قاب قوسين أو أدنى بإنجاز مهامها وتنفيذ التزاماتها الوطنية.

وذكَّرت اللجنة المالية العليا في ختام بيانها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها حتى ينعم جميع الليبيين بخيرات بلادهم بشكل عادل ومتساوٍ وشفاف.