توصيات الحوار الوطنى للنهوض بالصناعة تشمل مراجعة الأكواد وتحديث خريطة الاستثمار

الحوار الوطنى

كتبت إيمان علي

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:00 م

رفع مجلس أمناء الحوار الوطنى، التوصيات النهائية للجان المحور الاقتصادى التى عقدت فى المرحلة الأولى من جلسات الحوار، إلى رئيس الجمهورية، حيث انتهى الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات فى قضية الصناعة.

وكان قد أصدر مجلس أمناء الحوار الوطنى، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطنى (المرحلة الأولي)، ذلك بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسى، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقررى لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء، وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطنى إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها و تطبيقها.

وانتهى الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات في قضية الصناعة من بينها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بإنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.

كما أوصى بالنظر فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك فى ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالى، وإعادة النظر فى القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية فى الوضع الاقتصادى الراهن، والنظر فى مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التى يحقق معدلات الأمان لها، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.

وجاء من ضمن التوصيات إطلاق مؤتمر سنوى ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية ، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعى والفرص الاستثمار الصناعى، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، وأهمية النظر فى الحالات التى تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة، ومراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.