أستراليا تجدد العقوبات المفروضة على روسيا منذ 2014

 جددت أستراليا حزمة العقوبات المناهضة لروسيا التى فرضتها لأول مرة بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عام 2014، حسبما صرحت وزارة الشئون الداخلية الأسترالية لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن "تأثير العقوبات فيما يتعلق ببعض المواطنين الروس والمصانع الروسية اتسع وسط الوضع فى أوكرانيا". 

وتشمل قائمة العقوبات المحدثة شركات ومنظمات عامة فى شبه جزيرة القرم وجمهوريتى لوهانسك ودونيتسك -المعلنتان من جانب واحد- بالإضافة إلى أكثر من 100 مواطن روسي، بما فى ذلك أمين مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف ورئيس الأركان العامة فاليرى جيراسيموف وآخرون.

كما تم فرض قيود على شركة ألماز-أنتى الدفاعية وبعض الشركات والمنظمات الأخرى. وتنص العقوبات، التى تم تجديدها اعتبارًا من 29 أغسطس 2023 لفترة غير محددة، على فرض قيود على تصدير الأسلحة، ووصول البنوك الروسية المملوكة للدولة إلى أسواق رأس المال الأسترالية، وحظر تصدير السلع والخدمات المخصصة للاستخدام فى أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه فى روسيا.

وأعلنت الحكومة الأسترالية فرض قيود مناهضة لروسيا 25 مرة منذ مارس2014. وتضم قائمة عقوبات كانبيرا أكثر من ألف مواطن روسى وأكثر من 300 شركة روسية.