زوج يتهم زوجته بالتحايل بعد إعادتها مقدم الصداق المقدر بـ"جنيه واحد" مقابل خلعه

" زوجتى عرضت رد جنيه واحد لا غير كمقدم صداق، بعد ملاحقتها لى بدعوى خلع علمت بها صدفة، لأعيش فى جحيم بعد 11 عام من الزواج بها، لم أقصر يوما فى حقوقها، كانت المتحكمة فى حياتى وأموالى، لا أستطيع أن أرفض لها طلب، لتقابل كل ذلك بالتحايل لسرقتى والاستيلاء على ما أملكه".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالنشوز، وطالب برد مقدم الصداق الحقيقى والمقدر بـ300 ألف جنيه.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" ضيعت كل ما ادخرته من مال على زوجتى وطفلتى، لم أبخل عليها يوما، تركتها تسافر وتخرج وتعيش حياتها وكنت أثناء غيابها أعتنى بالطفلتين، ولم أشكو يوما رغم تقصيرها فى كثير من الأحيان، ولكنها مؤخرا بعد حصولى على ترقيه فى عملى تطلبت منى السفر عدة مرات بشكل شهرى ثارت واتهمتنى باههمالها، وقرر تطليقى ولم تخبرنس بذلك لأعلم بالصدفة".

وتابع الزوج: "عرضت على جنيه واحد لاغير كمقدم صداق كنت قد وضعته فى الوثيقة بشكل صورى، وتناست المبلغ الأصلى التى حصلت عليه وعائلتها، كما استولت على المنقولات التى قمت بشرائها بالكامل، واتهمتنى بتبديد المصوغات التى لم أراها منذ هجرها منزل الزوجية، فى ظل رفض عائلتها عقد اتفاق الصلح، لتنهار حياتى رأسا على عقب بسبب تصرفاتها الجنونية".

وأكد الزوج: "قدمت المستندات التى توضح أن الإساءة من جانبها، وتحايلها وإصرارها التخلص منى خلعا، مما تسبب لى بتدهور حالتى الصحية والنفسية، وتسببها لى بضرر بالغ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.