الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت: لبنان قادر على تحقيق نمو اقتصادى قوى

أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوى قدرة لبنان على تحقيق نمو اقتصادى "قوى" إذا تمكن من تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية جذرية.

واعتبر الحساوى -خلال مشاركة افتراضية له (عن بعد) فى الملتقى (العربى الأول للمصارف ورجال الأعمال) الذى يعقد أعماله فى بيروت، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية فى جلسة حملت عنوان (إعادة الثقة وفرص الاستثمار الواعدة فى لبنان) الأزمة الاقتصادية اللبنانية والمتطلبات اللازمة لإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني- أن لبنان واجه فى السنوات الأخيرة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية التى "قوضت" ثقة المستثمرين فيه رغم إمكانات البلاد للنمو والموقع الاستراتيجى ورأس المال البشرى والتى تجعلها قادرة على إعادة تنشيط اقتصادها ومحط انظار الاستثمارات الاجنبية.

ولفت إلى أن لبنان يحتاج من أجل استعادة ثقة المستثمرين والاستفادة من إمكاناته غير المستغلة إلى اعتماد نهج متعدد الأوجه يشمل الاستقرار السياسى والإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الفعالة إضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ومنع حدوث أزمات مالية مستقبلا.

وعدد الحساوى المتطلبات اللازمة لإعادة الثقة فى الاقتصاد ومن أهمها إجراء اصلاحات مالية واقتصادية جذرية فى النظام المصرفى وإرساء الشفافية وحوكمة المؤسسات الاقتصادية وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المستثمرين إضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

كما تناول الحساوى الخطوات الواجب اتباعها لتحقيق الثقة فى القطاع المصرفى اللبنانى وذلك من خلال إجراء اصلاحات شاملة للقطاع بزيادة رأس المال المصرفى وتحسين الرقابة المصرفية وتعزيز الشفافية وثقة المودعين بالبنوك إضافة إلى تحسين الإفصاح عن المعلومات المالية.

وأكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت أنه إذا نفذت الإصلاحات الاقتصادية بشكل "صارم" فإن لدى الاقتصاد اللبنانى القدرة على تحقيق نمو اقتصادى قوى وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة الشعب اللبنانى بشكل مستدام.

وتتضمن أعمال الملتقى (العربى الأول للمصارف ورجال الأعمال) الذى يعقد ليوم واحد فى بيروت وينظمه اتحاد المصارف العربية جلسات حوارية لمناقشة سياسات التمويل المصرفى وشروط التمويل وتحديات التكيف مع التحول الرقمى فى استخدام المنتجات والخدمات المالية.