وزارة العمل تستعد لبدء خطة التدريب المهنى 2023/ 2024.. التوسع فى تأهيل "ذوى الهمم" لدمجهم بسوق العمل ودعم المشروعات القومية بالعمالة المدربة أبرز ملامحها.. والوزير يوجه المديريات بالتواصل مع الشباب

تستعد وزارة العمل خلال هذه الأيام لبدء خطة التدريب المهني الجديدة للعام 2023-2024، لتدريب الآلاف من الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الوزارة من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل ستعمل خلال الفترة المقبلة على المساهمة بشكل أوسع  في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل.

 

ويأتي ذلك فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها، موضحاً التعاون الحالي مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "،مشيراً إلى أن الصندوق مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.

 

وجدد شحاتة توجيهاته لمديريات العمل بالمحافظات، بأن تكثف من جهودها لنجاح الخطة الجديدة بالعمل الجاد والدؤوب، والمصداقية، والتواصل مع الشباب وتحفيزهم للحصول على دورات تدريبية مجانية على المهن التي يرغبون في العمل فيها، ودعا الشباب بكافة المحافظات إلى أن يستفيدوا من هذه الدورات التي تقدمها الوزارة لهم، من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة في كافة ربوع المحافظات كذراع من أذرع الدولة في تأهيل الشباب لسوق العمل، وما يشهده هذا السوق من تحديات تتطلب عمالة ماهرة ومدربة خاصة على المهن المستقبلية، مع العلم بأن هذه المراكز لا تدرب الشباب فقط على المهن التقليدية كالسباكة والكهرباء، والخياطة والتطريز، والطهي، وصيانة المحمول والتكييفات وغيره، بل تمتد إلى مهن المستقبل والذكاء الاصطناعي واللغات والكمبيوتر، والحاسب الآلى والطاقة الشمسية ومهن أخرى، يصل عددها إلى أكثر من 40 مهنة، يستطيع أي شاب أن يتعلمها في مدة لا تتجاوز الشهرين، ويحصل بعدها على شهادة معتمدة وحوافز قد تساعده على إقامة مشروع صغير.

 

وأشار وزير العمل، إلى أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تكثيف التعاون والمناقشات وصياغة بروتوكولات مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج لدعم ملف التدريب المهني بكل الطرق التى تؤدى إلى النهوض به والاستفادة من خبراتهم، وقدرات الوزارة وما تمتلكه من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، فكانت المناقشات واللقاءات مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وكذلك جامعة القاهرة، وممثلى أصحاب الأعمال خاصة اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" وغيره، ثم الشركاء الدوليين كمنظمات العمل الدولية، والهجرة الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوربي، وغيرهما.

 

وتابع: كانت جميعها أشكال متنوعة من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في كافة الملفات والقضايا المشتركة لاسيما قضية التدريب المهني والتي تعتبرها الدولة المصرية محل اهتمام وعلى رأس أولوياتها، فالتعاون المستمر مع الشركاء الدوليين يفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية من خلال توفير فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج، لافتا إلى وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي جرى افتتاحها منذ أيام قليلة بمقر الوزارة لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد خلال هذه الأيام لنشر وإطلاق وحدات تدريب متنقلة جديدة في المحافظات، لتنضم إلى العربات والمراكز الثابتة والمتنقلة التي بلغ عددها حتى الآن 75 مركزا لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع على مهن يحتاجها سوق العمل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة مهنتك مستقبلك، ويتطابق مع رؤية مصر 2030.