تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.. وزير المالية: تبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركى.. وتقديم البيان الجمركى إلكترونيًا فور تفريغ الواردات.. وتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتحفيز الصادرات

• إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات.. وتحفيز الصادرات 

• السماح بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال 72 ساعة 

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم فى تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركى، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطنى لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.

تضمن القرار الوزارى، تقديم البيان الجمركى إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن فى الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛ بما يؤدى إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي.. إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدى والضمان البنكي؛ لما فى ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركى الذى يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».

أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولى متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا فى حالات الضرورة التى تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة فى إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا فى الحالات التى يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة. 

أشار إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال 72 ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق فى الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات فى هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان فى المستودع، وما تم شحنه.

أوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد فى حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».