عقوبات صارمة وحاسمة لمروجى الشائعات تصل للمؤبد

يستغل البعض الفضاء الإلكتروني لترويج الشائعات، التي تستهدف قطاعا كبيرا من المواطنين ، من خلال نشر الأخبار المغلوطة والمزيفة، بهدف النيل من بعض المؤسسات والإنجازات.

ويستهدف البعض نشر شائعات عديدة في ملف الأمن، يتبين بعد ذلك كذبها، حيث تستهدف هذه الشائعات والأكاذيب وتزييف الحقائق إثارة الرأي العام، بما يؤكد فقدان هذه الجماعات التي تروج الشائعات لمصداقيتها لدى الرأى العام بعدما يتبين كذبها.

وتتبخر أحلام القائمون على ترويج الشائعات في تضليل الرأي العام على صخرة وعي المواطنين ويقظة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية التي تفند الشائعات التي تحاول النيل من جهاز الشرطة وتنفي هذه الشائعات موضحة الحقائق.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وانما تتخذ وزارة الداخلية  الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجى تلك الشائعات.

والاجراءات القانونية تضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات، حيث تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.