العليا الأمريكية تنحاز لـ"بايدن" فى معركة "بنادق الشبح".. المحكمة توقف قرارا يلغى جهود الإدارة لتنظيم السلاح غير القابل للتتبع.. واشنطن بوست: الطراز القاتل زاد 1000% فى 5 سنوات.. والبيت الأبيض يشيد بالقرار

أوقفت المحكمة العليا الامريكية قرارا صادر عن محكمة أدنى، أبطل جهود إدارة بايدن لتنظيم ما يسمى بـ البندقية الشبح ، ما سمح بإنفاذ القيود أثناء استمرار الإجراءات القانونية، وأشاد البيت الأبيض بالقرار الذي أدى لوقف مؤقت لاوامر المحكمة الابتدائية التي تعيق جهودها للحد من عنف السلاح.

وفقا  لواشنطن بوست، جاء الأمر الصادر عن المحكمة قبل ساعات من انتهاء مهلة التوقف المؤقت التي أصدرها القاضي صموئيل أليتو ، الذي يتعامل مع طلبات الإغاثة الطارئة الناشئة عن ولايات بما في ذلك ولاية تكساس. وانضم كبير القضاة جون روبرتس والقاضية آمي كوني باريت إلى القضاة الليبراليين الثلاثة لتجميد حكم المحكمة الابتدائية ، بينما قال القضاة كلارنس توماس وصمويل أليتو ونيل جورسوش وبريت كافانو إنهم سيرفضون طلب إدارة بايدن بإحياء القواعد.

وقالت أوليفيا دالتون نائبة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان: "في الوقت الذي يتم فيه رفع دعوى قضائية في هذه القضية ، فإن إجراء المحكمة العليا سيبقي في مكانه جهودًا لمكافحة "البنادق الشبح" غير المصنعة بشكل خاص والتي انتشرت في مسرح الجريمة في جميع أنحاء البلاد"

وصلت المعركة القانونية إلى المحكمة العليا في أواخر الشهر الماضي عندما طلبت إدارة بايدن من المحكمة العليا إعادة تنظيم دائرة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ATF الذي يستهدف الأسلحة الأشباح بينما تستمر الإجراءات في المحكمة الابتدائية.

الإجراء الصادر عن ATF ، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2022 ، حدَث القواعد المتعلقة بتعريف "السلاح الناري" بموجب قانون التحكم في الأسلحة لمعالجة انتشار أسلحة الأشباح ، وهي أسلحة نارية لا يمكن تعقبها ويمكن صنعها من مجموعات متاحة على الإنترنت ومجمَّعة في البيت.

وحددت القاعدة "السلاح الناري" ليشمل مجموعات أسلحة الأشباح وأوضحت تعريف "الإطارات أو أجهزة الاستقبال" ، والتي تباع في مجموعات.

المعركة القانونية على بنادق الأشباح

بموجب القانون، يطلب من مصنعي وبائعي معدات معينة الحصول على تراخيص، وتمييز منتجاتهم بأرقام تسلسلية ، وإجراء فحوصات خلفية والاحتفاظ بالسجلات للسماح لأجهزة إنفاذ القانون بتتبع الأسلحة النارية عند استخدامها في الجرائم.

لا تحظر القاعدة شراء أو بيع أو حيازة أي سلاح، كما أنها لا تمنع أي شخص مسموح له قانونًا بحيازة سلاح ناري من صنعه في المنزل.

تحدت مجموعة من مالكي الأسلحة ، ومجموعات وكيانات الدفاع التي تصنع أو تبيع المنتجات التي تشملها القاعدة ، أجزاء من قيود ATF العام الماضي، بحجة أنها غير قانونية.

منعت محكمة محلية فيدرالية في البداية الأحكام المطعون فيها ، ومنعت إدارة بايدن من تطبيقها. بعد ذلك ، في 5 يوليو ، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريد أوكونور لصالح المدعين ومنع التنظيم على الصعيد الوطني ، ووجد أن ATF تصرفت خارج نطاق سلطتها القانونية.

وردا على ذلك، طلبت إدارة بايدن من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة وقف قرار المحكمة الأدنى ، ورفضت محكمة الاستئناف القيام بذلك فيما يتعلق بجزئين معترضين من قيود ATF.

بالإضافة إلى مطالبة المحكمة العليا بتعليق أمر محكمة المقاطعة، جادلت إدارة بايدن بأنه بموجب الوقف ، سيكون المتنافسون لديهم حرية في صنع وبيع وشراء مجموعات قطع الأسلحة ، وسيحتاجون فقط إلى الامتثال للمتطلبات الفيدرالية التي تنطبق على المبيعات التجارية للأسلحة النارية الأخرى.

وكتبت المحامية العامة إليزابيث بريلوجار في طلب الطوارئ المقدم إلى المحكمة: "إن نظام الإخلاء الشامل لمحكمة المقاطعة يضر بشكل لا يمكن إصلاحه بالجمهور والحكومة من خلال إعادة فتح البوابات أمام مد البنادق الشبح التي لا يمكن تعقبها".

وقالت إنه بمجرد بيع هذه الأسلحة، يحدث الضرر حيث سيكون بعضها بالفعل في أيدي المجرمين وغيرهم من الأشخاص المحظورين - وعندما يتم استخدامها في جرائم، لا يمكن تعقبها.

لكن المدعين الذين طعنوا في حكم ATF جادلوا بأنه من خلال إعادة تعريف "الإطار أو جهاز الاستقبال" و "السلاح الناري" بموجب القانون الفيدرالي ، تجاوزت الوكالة سلطتها بموجب قانون مراقبة الأسلحة.

وقالت مجموعة من مالكي الأسلحة وتجار التجزئة للمحكمة: "من خلال السعي إلى إدخال عناصر ضمن اختصاصها تسهل صنع الأسلحة النارية من قبل المواطنين العاديين لاستخدامهم الخاص ، سعت ATF إلى تغيير خيارات السياسة التي اتخذها الكونجرس في عام 1968 بشكل أساسي".

يمتلك الأمريكيون أسلحة نارية للفرد الواحد أكثر من أي دولة أخرى في العالم ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توفي أكثر من 48800 أمريكي من إصابات بأسلحة نارية في عام 2021 ، وهو العام الأخير الذي تتوفر عنه الأرقام الكاملة.

يصف الخبراء البنادق الشبح بأنها مشكلة سلامة السلاح الأسرع نموًا في أمريكا، حيث ارتفع عدد بنادق الأشباح التي استعادها مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) من مسرح الجريمة بأكثر من 1000% منذ عام 2017.

في مدينة نيويورك صادرت الشرطة أول بندقية شبح في عام 2018 ، واستعادت 17 خلال العام، وفي عام 2019 كان العدد 50 وبحلول 2020 وصل الى 150، وفي عام 2021 صادرت الشرطة 275.