وداعا البناء المتناثر والعشوائى.. إنشاء إدارة للتخطيط بكل محافظة لإعداد المخططات التفصيلية.. وأولويات لمشروعات التنمية بالمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدن والقرى.. وتعديلات جديدة لمزيد من التسهيلات والتيسيرات

تحظى منظومة البناء باهتمام كبير خلال الآونة الأخيرة، وذلك لمنع عودة ظاهرة البناء المخالف والعشوائي والمتناثر مرة أخرى، ومن ثم هناك حزمة من الإجراءات التي تضمنها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لضمان عدم عودة البناء المخالف والمتناثر مرة أخرى بمحافظات الجمهورية.

وتضمن القانون إنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، بكل محافظة تتولى داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وفقًا لدلائل أعمال المخصصات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع المدنى والأهلى، احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها.

وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى التى تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.

وتحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وفقًا لدلائل أعمال المخصصات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع المدنى والأهلى، احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها.

وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى التى تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.

ويتولى المهندس أو المكتب الهندسى تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات، يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليهما فى الفقرة الأولى، وإجراءات إصدار الترخيص

وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات المرتقبة لقانون البناء التي من المزمع ان تخرج للنور في دور الانعقاد الرابع، تهدف للتيسير على المواطنين، سواء في التعامل مع الجهات المعنية وذلك من خلال التطبيق السليم للتشريع على أرض الواقع، إضافة إلى بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه وتسهيل استخراج رخصة البناء.

وتهدف التعديلات المرتقبة لتقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، كما يحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من الوزارات المعنية، وفض التشابك بين الوزارات المعنية بالمنظومة مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة والزراعة، تسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة، تيسيرا على المواطنين.