النفقة الإنسانية للزوجة الحاضنة والأبناء.. ما الشروط الواجبة لاستحقاقها وكيف تُقدَّر قيمتها؟ وما حكم بند الكماليات والضروريات وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟.. وهذه عقوبة المتهربين من سدادها وفقا للقانون

النفقات وضعت لتكون بمثابة الداعم الذى تقوم عليه الأسرة، لذلك فهى إلزامية ووجوبية من يتخلف عن سدادها يعاقب بالحبس، وذلك لما لها من أهمية للحفاظ على الأسرة من التفكك والضياع والفقر والحرمان من الحقوق الطبيعية والوقوع فى المذلة وسؤال الناس حال عدم توفرها، لذلك شدد القانون على ضرورة وجوبها وبالأخص- النفقة العلاجية- أو مصروفات العلاج، أو ما يطلق عليه النفقة الإنسانية التى ترفع سيف المرض عن الأم أو الأبناء، لنرى العديد من الزوجات يحاربن للحصول عليها بمحاكم الأسرة بسبب المعاناة الواقعة عليهن لتأخر الأزواج فى سدادها وتخليهم عن المسئولية، ورفضهم مد يد المساعدة للحاضنات لتجد السيدات أنفسهن أمام خيارين أما الاستدانة أو العذاب بسبب المرض.

وخلال السطور القادمة نتعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية من النفقة الإنسانية-نفقة العلاج، وكيف تقدر ومن مستحقيها، وأبرز الدعاوى القضائية التى مثلت أمام محاكم الأسرة بخصوص تلك النفقات والحيثيات القانوينة التى أنصفت حقوق الزوجات والأبناء.

ما هى نفقة العلاج؟

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة العلاج ومصروفاتها اللازمة فرضت لمساعدة الزوجة والأبناء على تحمل أعباء المعيشة، وعلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة" بشرط قيام الزوجية"، ويلتزم بها الزوج لسداد المصروفات كلمة وفقا ليسار حالته المادية من أجرة الطبيب وثمن الدواء وغير ذلك، حيث أن حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته لكثير من الأشياء الأخرى ولذلك شدد القانون على ضرورة توفير نفقة العلاج وجعلها من النفقات الإنسانية الوجوبية.

ومن المقرر شرعًا أن تلك المصاريف لا غنى للصغير وللأقارب المستحقين للنفقة عامه فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى هى مناط نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة، كما تدخل مصاريف علاج الأولاد تدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر من جميع ما يحتاج إليه الطفل من النفقات.

مشتملات مصروفات العلاج

وتشمل نفقات علاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، وسواء كان المرض طارئًا أو مزمنًا، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والإشاعات والتحليلات وما شابهها.

أبرز شروطها

ويلزم الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.

العقوبة القانونية

وحكم النفقة هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ 3 شهور دون سبب عن تنفيذ الحكم، وأثبتت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.

دعاوى نصفت الأبناء والزوجات بمحاكم الأسرة

ومن أبرز الدعاوى القضائية التى مثلت أمام محاكم الأسرة بخصوص تلك النفقات والحيثيات القانوينة التى أنصفت حقوق الزوجات والأبناء، حيث قضت قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإلزام أب بدفع 450 ألف نفقة مصروفات علاجية لابنته، بسبب معاناتها من مرض السرطان، وتدهور حالتها الصحية، وإصراره على رفض أداء النفقات اللازمة لها، رغم يسار حالته المادية.

علاج الأطفال من الأمراض الطارئة

وأكدت الزوجة بدعوى المصروفات العلاجية، أن والد ابنتها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدى المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية الصغيرة.

وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد أن الهدف من فرض نفقات العلاج مساعدة الأم والأبناء على تحمل أعباء المعيشة، وبذلك عد ثبوت تدهور حالة نجلته الصحية وفق التقارير الطبية وحاجاتها الملحة لتلك الإجراءات الطبية.

وأكدت حيثيات الحكم، أنه بناء على التحقيقات وتحريات دخل الأب ونص القانون الذى أقر أن إلزام الأب بمصروفات أطفاله إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم قضت المحكمة بإلزام الأب بإدائها.

ما هو بند الكماليات والضروريات؟

فيما قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإلزام أب بدفع 89 ألف نفقة لإجراء عملية تدبيس معدة ومصروفات علاجية أخرى لابنته، بعد معاناتها من السمنة المفرطة، وتدهور حالتها الصحية، وإصراره على رفض أداء النفقات اللازمة لها، رغم يسار حالته المادية.

وجاءت حيثيات الحكم نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة ولكن بعد ثبوت تدهور حالة نجلته الصحية وفق التقارير الطبية وحاجاتها الملحة لذلك الإجراء وتحولت من بند الكماليات إلى الضروريات-لتقع تحت مظلة علاج الأمراض الطارئة والخطيرة-.

علاج الزوجات

فيما وقفت إحدى الزوجات تطالب بحبس زوجها بعد تدهور حالتها الصحية ومطالبته لها ببيع منقولاتها لسداد مصروفات علاجها، لتؤكد: "بعد 14 عام زواج زوجى تخلى عنى عندما مرض وتدهورت حالتى الصحية، وطالبنى ببيع منقولاتى لسداد مصروفات العلاج".

وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ومحكمة الجنح، لتخلفه عن سداد مصروفاتها العلاجية البالغة 90 ألف جنيه: "زوجى طردنى من منزلى، وامتنع عن تنفيذ أحكام قضائية ورفض التواصل مع أولاده، وقرر الخطبة، بخلاف تبديده مصوغاتى، مما دفعنى للمطالبة بحبسه والحصول على تعويض مادى، بعد أن سرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".