ضبط المتهمين بتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بتزوير توكيلات المحررات الرسمية الخاصة بوحدات المرور.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وعثر بحوزة أحدهما على (توكيل "مزور") وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وضُبط بمسكن أحدهما (خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد" – 5 أكلاشيه لجهات مختلفة – لوح طباعة لإصطناع رخصتى التسيير والقيادة – عدد من نماذج رخص تسيير وقيادة المركبات "مُقلدة" - مخالصات وخطابات وتوكيلات تجديد وبيع سيارات "مُقلدة" - جهاز حاسب آلى بمشتملاته – 3 طباعات ألوان - جهاز "سكانر" - 2 ماكينة تغليف وتقطيع - - فلاشة "تحوى على نماذج أختام ومحررات منسوبة لهيئات ومصالح حكومية مختلفة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.