تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل عبد السميع، وأحمد بهاء الدين سليم، وأمانة سر سعيد برغش.
وكشفت التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 16725 لسنة 2022 جنايات مركز كرداسة، أن المتهم "م. أ"، 37 عاما مسئول أول مراقبة المخزون والمبيعات، في غضون المدة من 15 يناير عام 2020 حتى 18 نوفمبر عام 2021 استغل وظيفته وأجرى تحويلات لبضائع الشركة على قاعدة بياناتها من قسم المبيعات إلى قسم النقل، ونقلها لفروع أخرى بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر المنوط به استخدامهما في متابعة نقل البضائع بين الفروع، وتسلم بنفسه البضائع من فرعي الشركة بالقرية الذكية بزعم نقلها وتسليمها لفروع أخرى، إلا أنه استولى عليها لنفسه بغير حق وبنية تملكها.
وتابعت التحقيقات أن المتهم ارتكب تزويراً في المحررات الإلكترونية لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بالنظام الآلي للشركة على خلاف الحقيقة، تحويل بضائع بين أفرع الشركة المختلفة ليتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء عليها، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن احتج بما دون بها زوراً في مواجهة جهة عمله ولإعمال أثرها في ستر استيلائه على البضائع.
وشهد المحامي بالشئون القانونية بالشركة أن المتهم بصفته أخصائي أول مراقبة المخزون والمبيعات بالشركة استولى على 359 جهازا عبارة عن هواتف محمولة وأجهزة حواسب آليه وسماعات هوائية وساعات بقيمة بلغت 3 ملايين و255 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمله، مستغلا اختصاصه بمراقبة وتنفيذ عملية نقل الأجهزة بين فروع الشركة، مشيرًا إلى أنه عقب اكتشاف الواقعة سدد المتهم قيمة عدد من الأجهزة لفرع الشركة بالقرية الذكية رداً لجزء من قيمة البضائع المستولى عليها.
وشهد أمين مخزن الفرع الإلكتروني بالشركة أن المتهم تسلم منه البضائع المملوكة للشركة بزعم تحويلها من مخزن الفرع الإلكتروني إلى فرع الجمهور بالقرية الذكية ووقع بالاستلام على بيانات تلك البضائع بتواريخ 25 أبريل و28 يوليو و30 سبتمبر من العام قبل الماضي، واستولى عليها لنفسه دون ردها للشركة.
وأضاف أمين المخزن أنه سلم المتهم الأجهزة المشار إليها بصفته مسئول عن مراقبة حركة نقل البضائع بين فروع الشركة، وبعد أن تأكد حذفها من برنامج الشركة كعهدة بالفرع لديه، وتحويلها لحالة النقل لفروع أخرى.
وشهد مدير إدارة الضبط والتعامل مع الأدلة الرقمية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن فحص اللجنة عضويته، أسفر عن أنه بمطالعة سجلات معاملات المتهم المستخرجة من قواعد بيانات الشركة خلال الفترة من 5 يناير عام 2020 لـ 8 نوفمبر 2021 تبين وجود نقص بالأجهزة المشار إليها بالقيمة المذكورة، وجميعها تم التعامل عليها من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بالمتهم بطريق الحذف من رصيد برنامج الشركة الخاص بمخزون الفروع للإضافة للنقل لفروع أخرى ومازالت تحت تصرفه بقاعدة بيانات الشركة.
وأضاف أن المتهم قد وقع المتهم بالاستلام على مستندات صرف بعض الأجهزة من الفرع الالكتروني للشركة وبمقارنة البيانات الخاصة بتلك الأجهزة ببيانات الأجهزة الثابتة بسجلات قاعدة بيانات برنامج الشركة تبين تطابقها من حيث الأجهزة والأرقام المسلسلة، مشيرا إلى أن المتهم سدد مبلغ 301 ألف جنيه، قيمة 19 جهازا من الأجهزة المستولى عليها لتصبح قيمة الأجهزة المستحقة في ذمة المتهم دون سدادها مبلغ 3 ملايين و953 ألف جنيه.
