مقرر لجنة الاستثمار: بحثنا سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي للدولة المصرية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الجلسة التي عقدها الحوار الوطني، اليوم، الأربعاء، لمناقشة "دمج الاقتصاد" و"القضية السكانية"، شهدت نقاشا يدور حول كيفية دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.

أضاف سمير صبري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن فيما يخص مناقشة الزيادة السكانية، ففلسفة الاقتصاد في العالم كله تدور حول أن زيادة عدد السكان تعني زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المقدمة من الدولة، وجرى رصد نوع الخدمة والمنتج في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، وتأكد أن مصر تنشئ مشروعات ذات جودة عالية، كمشروعات الطرق وإنشاء مستشفيات ومدارس جيدة جدا.

وتابع الدكتور سمير صبري: "الخدمات والمشروعات التي تنفذها الدولة المصرية للمواطنين تتسبب في حدوث ضغط على الاقتصاد لاسيما لزيادة المصروفات، والقيادة السياسية دائمة توجه الحكومة بعدم زيادة أي أعباء على المواطن ومحدودي الدخل، ورأينا أن علاج القضية السكانية أن ندمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي لكي يشعر به المواطن المصري لتحسين في شكل الحياة العامة والمواطن المصري".

وأكمل مقرر لجنة الاستثمار: "من أهم الموضوعات التي ناقشناها في الحوار الوطني، هو تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمي كما وكيفا، وفي العاجل، والأرقام المتاحة لدينا التي أعلنت عنها وزارة التخطيط أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يعادل نصف الاقتصاد الرسمي، ولنا أن نتخيل ضخامة الرقم".