تسهيلات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات دون رسوم أو جمارك.. المبادرة تمتد 3 أشهر ومجلس الوزراء يؤكد إمكانية مدها فترة أخرى.. وترحيب واسع فى سوق السيارات بالقرار.. ومطالب ببعض التعديلات لإنجاح المبادرة

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022، الأمر الذي فتح الباب أمام إمكانية انفراجة في سوق السيارات الفترة المقبلة خاصة في ظل تحركات مستمرة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في حين طالبت شعبة السيارات بإجراء بعض التعديلات الفنية على المبادرة لتسهيل نجاحها.

 

وتعتزم الشعبة العامة للسيارات في غرفة القاهرة التجارية، التقدم بمذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، لإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج، والسماح بالشحن مباشر من مكان الشراء.

 

قال اللواء نور درويش، نائب رئيس الشعبة، إن المذكرة ستشمل عددا من المقترحات بهدف تيسير شروط المبادرة بشكل يتوافق مع غالبية الموطنين العاملين بالخارج، أهمها السماح باستيراد السيارات من أي دولة دون التقيد ببلد الإقامة، وأن يكون الشحن مباشرا من مكان الشراء.

 

وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن لكل مصري له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة. ويستمر العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة.

 

ووفقا للمبادرة السابقة يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد، وتتضمن الشروط أن أن تكون السيارات من بلد المنشأ المقيم فيها المصري بالخارج.

 

 

وقال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج مرة أخرى سيسمح للمصريين المغتربين الذين لم يتقدموا في المرة الأولى للتقدم بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمبادرة.

 

 

وأضاف هلالي: «المبادرة ستساهم في جذب حصيلة دولارية جديدة للبلاد على غرار ما حدث مسبقا حيث جذبت المبادرة ما يقرب من مليار دولار».

وشدد رئيس لجنة المستوردين على ضرورة السماح باستيراد السيارات دون التقيد ببلد الإقامة، وأن يكون الشحن مباشرا من مكان الشراء، حتى يستفاد أكبر عدد من المصريين فى الخارج مما يعظم إيرادات الدولة من العملة الصعبة. 

 

 

وفي نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة في منتصف مايو الماضي كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.

واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفاً من المصريين المقيمين في الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها في مارس الماضى

 

 

وفي سياق متصل قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحات خاص " لليوم السابع " أن القانون يجيز مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة وفتح مبادرة " سيارات المغتربين " قريبا قرار جاء في وقته لما لها من مردود إيجابي علي الصعيد الخارجي والداخلي أيضا .

 

 

وأوضح " أبو المجد " أنه الجميع سيستفيد من المبادرة سواء المغتربين بالخارج بصورة كبيرة أو داخليا من خلال زيادة الحصيلة الدولارية للدولة أيضا . 

 

 

يذكر أن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد صرحت عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج ، وذلك في تصريحات سابقة علي هامش النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج .

 

وقالت السفيرة سها جندي في تصريحات صحفية سابقة إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية مؤخرا ، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وأكدت السيدة وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: "خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".

 

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.