علاقات اقتصادية وشراكة استراتيجية.. تعاون دولى بين مصر واليابان والصين

تقوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة لمدينة هونج كونج، للمشاركة في قمة الحزام والطريق، التى تُعقد تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة من قبل الرئيس الصينى شي جين بينج، وتمهيدًا لانعقاد قمة الحزام والطريق في بكين الشهر المقبل بمشاركة زعماء العالم.

وانطلاقًا من حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين بقارة آسيا وتنويع العلاقات المشتركة لدفع رؤية التنمية مصر 2030 ودعم جهود التحول الأخضر والعمل المناخى، فقد قامت وزارة التعاون الدولى، انطلاقًا من دورها وفقًا للقرار الجمهورى رقم 303 لعام 2004 بالعديد من الجهود خلال العام الجاري لتوطيد العلاقات مع الدول الآسيوية من بينها اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والهند، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

العلاقات المصرية اليابانية

تشهد العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان تطورًا كبيرًا لاسيما خلال العام الجاري تزامنًا مع زيارة السيد رئيس وزراء اليابان لمصر ولقاءه مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي، والبنك الياباني للتعاون الدولي "جيبك"، كما تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "شراكة استراتيجية" بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للبلدين.

كما شهد العام الجاري انعقاد، حوار السياسات المشترك الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، والسفارة اليابانية بالقاهرة بمشاركة الجهات المعنية من الجانبين، الذي يشكل أهمية بارزة كمنصة للحوار الاستراتيجي بين الحكومتين وآلية وطنية لتعزيز التعاون الثنائي بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية، بمشاركة الأطراف ذات الصلة من الجانبين، ووضع أولويات التعاون المشترك للخمس سنوات المقبلة.

العلاقات المصرية الصينية

ترتبط مصر والصين بعلاقات تاريخية تعد نموذجًا للتعاون جنوب جنوب، وتشهد تطورات متتالية منذ عام 2014 بدعم من زعيمي البلدين، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة؛ وخلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة الصينية بكين في يوليو الماضي، للمشاركة في النسخة الأولى من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية والتي تتضمن بندًا حول قيام الجانبين بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات والعمل على صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي لمدة 3 أو 5 سنوات، تتضمن المجالات والمشروعات ذات الأولوية وهي المرة الأولى التي يتم العمل على تدشين استراتيجية متكاملة للتعاون بين البلدين؛ فضلًا عن التركيز على مجالات الرعاية الصحية والتغير المناخي والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، وكذلك التباحث حول المشروعات الأخرى التي تتفق مع مجالات مبادرة التنمية العالمية.

في سياق آخر تم توقيع الخطابات المتبادلة لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والخطابات المتبادلة لتوريد 4 مجموعات من معدات أنظمة المركبات الأمنية المتنقلة لصالح وزارة النقل، والخطابات المتبادلة لإعداد دراسة الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية. وعقدت وزيرة التعاون الدولي، مباحثات مكثفة خلال الزيارة مع بنك الصين للتصدير والاستيراد، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.