22.1 مليار جنيه زيادة فى رؤوس أموال شركات البورصة خلال 250 يومًا

رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 22.1 مليار جنيه حتى يوم 10 سبتمبر الجاري، وذلك بعد زيادة 32 شركة رؤوس أموالها بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال شهر يناير، و1.015 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و327 مليون جنيه في مارس، و110 مليون جنيه في مايو، و1.4 مليار جنيه في يونيو، و11.5 مليار جنيه خلال يوليو، و1.147 مليار جنيه خلال أغسطس، و116 مليون جنيه خلال أول 10 أيام من شهر سبتمبر.

 

وزادت شركات كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات، والمطورون العرب القابضة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، رؤوس أموالها من 5.2 مليون سهم إلى 525.5 مليون سهم بقيمة 104.1 مليون جنيه للأولى، ومن 8 ملايين سهم إلى 16 مليون سهم بقيمة 8 ملايين جنيه للثانية، ومن 65.1 مليون سهم إلى 70.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون جنيه للثالثة، ومن 15.3 مليون سهم إلى 21.4 مليون سهم بقيمة 1.2 جنيه للرابعة.

 

وسبق أن رفعت 28 شركة رأس مالها، وهم: البنك التجاري الدولي (مصر)، والبنك المصري الخليجي، وبنك القاهرة، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والتشخيص المتكاملة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والملتقى العربي للاستثمارات، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وسبيد ميديكال، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والألومنيوم العربية.

 

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

 

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

 

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.