أوروبا تتجه إلى طاقة الرياح وتتخذ تدابير دعمها مع مواجهة عدة تحديات فنية بخصوصها.. تقرير: صناعتها تتقدم بشكل كبير مع تركيب 2.1 جيجاوات جديدة فى 2023.. توفر حاليا 17% من إجمالى استهلاك الكهرباء فى القارة العجوز

تتجه أوروبا في الآونة الأخيرة الى الطاقات المتجددة وذلك بعد أزمة الطاقة التي مرت بها منذ العام الماضى بسبب حرب أوكرانيا ووقف امدادات الغاز الروسى ، وبشكل خاص بدأت أوروبا في احراز تقدم في طاقة الرياح ، ووعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمزيد من الدعم لصناعة طاقة الرياح خلال خطابها الأخير ، حيث تعتبر أن صناعة طاقة الرياح الأوروبية لقى "نجاحا" ملحوظا.

شهد النصف الأول من عام 2023 توسعًا في طاقة الرياح في أوروبا، حيث تم تركيب خلاله تركيب 2.1 جيجاواط جديدة، وبذلك يصل إجمالي طاقة الرياح البحرية إلى 32 جيجاواط، وكان أكثر من نصف هذه التركيبات في هولندا، والباقي في المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج.

وفي خطابها الأخير عن حالة الاتحاد، الذي ألقته الأربعاء الماضى في ستراسبورج (فرنسا)، أشادت أورسولا فون دير لاين بالتقدم المحرز في هذا المجال، حيث أنه منذ الثمانينيات، أصبحت طاقة الرياح ذات أهمية متزايدة في إنتاج الكهرباء في أوروبا، ومنذ بناء مزارع الرياح الأولى في نهاية القرن العشرين، وفرت طاقة الرياح 17% من إجمالي استهلاك الكهرباء في أوروبا في عام 2022.

وأضافت فون دير لاين: "لكن القطاع يواجه حاليًا مجموعة فريدة من التحديات"، وقال "لهذا السبب سنقدم حزمة طاقة الرياح الأوروبية بالتعاون الوثيق مع الصناعة والدول الأعضاء"، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وتأتي الحزمة الجديدة مغلفة بوعود رئيسية لإطلاق العنان لطاقة الرياح في الكتلة. ووعد رئيس المفوضية الأوروبية بزيادة تسريع منح التصاريح، وتحسين أنظمة المزادات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والتركيز على المهارات، والحصول على التمويل واستقرار سلاسل التوريد.

رهان على طاقة الرياح رغم تقلبات المناخ

ربما تكون طاقة الرياح هي التكنولوجيا الأكثر أهمية لإزالة الكربون في أوروبا، فهي أرخص مصدر محلي للكهرباء وربما أكبرها في العديد من البلدان، والتي يمكن أن تحل محل الوقود الأحفوري المستورد المتطاير.

في بداية العام، تم النظر إلى الدول الأوروبية التي تقود ثورة طاقة الرياح وما يمكن أن نتعلمه منها.

ما هي الدول الأوروبية التي تقود التحول إلى طاقة الرياح؟

لقد قادت الدنمارك وألمانيا والمملكة المتحدة تاريخياً التحول إلى طاقة الرياح وظلت من القوى القوية في هذا القطاع.

وفقًا لبيانات مجموعة WindEurope الصناعية، احتلت الدنمارك المرتبة الأولى في العام الماضي، بأكبر مساهمة لطاقة الرياح في استهلاك الطاقة (55٪). وجاءت أيرلندا في المركز الثاني (34%) والمملكة المتحدة في المركز الثالث (28%) وألمانيا في المركز الرابع (26%).

وتظل ألمانيا في المقدمة، على الرغم من أن دولًا أخرى تلحق بالركب، وتتفوق السويد وفنلندا على ألمانيا في طاقة الرياح البرية، وتعد المملكة المتحدة أقوى سوق في طاقة الرياح البحرية على الإطلاق، وأحد الأسباب وراء الأداء الجيد لهذه البلدان هو أن لديها قوانين مستقرة وأهداف واضحة فيما يتعلق بطاقة الرياح.

كما يوجد بلدان آخرى، مثل لاتفيا، التي تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الرياح ولكنها تفتقر إلى الأهداف اللازمة لتحويلها إلى حقيقة.

أما إيطاليا فتعانى أيضًا من مشاكل، حيث أن عملية إصدار التصاريح لديها تمنح السلطات حق النقض، وفقًا للمتحدث باسم WindEurope، كريستوف زيف، يؤدي هذا غالبًا إلى إلغاء المشاريع وبيئة غير مؤكدة للمطورين، وإلى جانب السياسة، يمكن للوجود الصناعي القوي أن يساعد في تعزيز تنمية طاقة الرياح.

لقد فتح الابتكار في تكنولوجيا الرياح العائمة -التوربينات غير المثبتة في قاع البحر- الباب أمام بلدان مثل البرتغال وإسبانيا واليونان.

"يحتاج الكتلة إلى إضافة ما لا يقل عن 50٪ من الطاقة السنوية أكثر مما كان مخططا له: 31 جيجاوات مقابل 19-20 جيجاوات. وهذا ممكن فقط إذا كانت البلدان التي لم تستخدم بعد إمكاناتها الكاملة، مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وبلغاريا يقول تشيزاك: "إننا نخطو خطوة إلى الأمام وننشر كميات كبيرة من طاقة الرياح البحرية".

ووفقا للخبراء فلن يصل الاتحاد الأوروبي إلى هدفه بحلول عام 2030. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على البلدان نشر أكثر من 30 جيجاوات سنويا حتى عام 2030. وفي عام 2022، سيتم توصيل 16 جيجاوات، ومن المتوقع أن تستمر البلدان في التقصير.

ومن أجل إطلاق العنان لإمكانات طاقة الرياح بشكل حقيقي، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي، حتى تلك التي تتمتع بأداء جيد، أن تتغلب على إجراءات الترخيص المطولة. وسيصبح هذا الأمر ذا أهمية متزايدة عندما تصل التوربينات إلى نهاية عمرها الإنتاجي ويجب استبدالها بأخرى جديدة، وهو ما يُعرف باسم إعادة الطاقة.

وتوجد حاليًا اختناقات في إنتاج أساسات توربينات الرياح البحرية وفي توافر سفن التركيب، لهذا تبرز الحاجة إلى مصانع جديدة للتوربينات والخطوط، بالإضافة إلى 9 مليارات يورو (9.79 مليارات دولار) من الاستثمارات في البنية التحتية للمواني، واستثمارات كبيرة في محطات ربط الشبكة الجديدة.

وستكون هناك حاجة للدعم العام، إذ إن الخطة الصناعية للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وقانون الصناعة المحايدة كربونيًا ما يزالان قاصرين بصيغتهما الحالية.

من ناحيتها، تحتاج الحكومات الوطنية إلى الاستفادة القصوى من المرونة الجديدة التي تتمتع بها بقوانين مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي لدعم الاستثمارات، وتحتاج قوانين المزاد إلى مكافأة الاستثمارات في مرونة سلسلة التوريد وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة.

في المقابل، زادت تكاليف توربينات الرياح البحرية بنسبة تصل إلى 40% خلال العامين الماضيين، وإذا لم تدرك الحكومات ذلك، فإنها ستفقد المشروعات، تمامًا مثلما خسرت المملكة المتحدة مشروع بورياس لطاقة الرياح البحرية التابع لشركة فاتنفول السويدية.