رئيسة البنك المركزى الأوروبى تُصادر هواتف زملائها بعد تسريب معلومات مهمة

قال مصدران لرويترز إن رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد صادرت الهواتف المحمولة لزملائها من صناع السياسات فى اجتماع الأسبوع الجارى، ووبختهم لتسريب معلومات مهمة قبل قرار السياسة.

وتعد هذه الخطوة غير المسبوقة هى الخطوة الأكثر جرأة التى اتخذتها لاجارد لوقف تسرب المعلومات من مجلس الإدارة، وهى القضية التى ابتليت بها رئاستها وكذلك رئاسة سلفها ماريو دراجي.

لاجارد

وقالت المصادر المطلعة على الأمر إن أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 26 عضواً طُلب منهم تسليم هواتفهم المحمولة، وهو اليوم الأول من الاجتماع، حيث كان صناع السياسة على وشك اختيار كلوديا بوخ كأعلى مشرف مصرفى فى البنك المركزى الأوروبي.

وأضافت المصادر أنه تم إعادة الهواتف بعد الإعلان عن ترشيح بوش لرئاسة المجلس الإشرافى الموحد الذى يشرف على أكثر من مائة من أكبر المقرضين فى منطقة اليورو.

وقالت المصادر إن القرار اتخذ لأن اختيار الرئيس الحالى أندريا إنريا فى عام 2018 ظهر فى وسائل الإعلام قبل الإصدار الرسمي.

ورفض متحدث باسم البنك المركزى الأوروبى التعليق.

وجاءت خطوة لاجارد بعد يوم من كشف رويترز حصريا أن البنك المركزى الأوروبى سيرفع توقعات التضخم الرئيسية هذا الأسبوع، مما مهد الطريق لرفع أسعار الفائدة يوم الخميس.

وكان معظم الاقتصاديين والتجار يتوقعون أن يبقى البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة دون تغيير، لكن الكثيرين غيروا وجهة نظرهم بعد نشر تقرير رويترز فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وانتقدت لاجارد التسريب فى بداية الاجتماع الذى استمر يومين، وهو انتقاد ردده العديد من زملائها.

ورثت لاجارد مجلس محافظين منقسما من دراغي، الذى أبعد ما يسمى بالصقور فى شمال منطقة اليورو بسياسته النقدية المفرطة فى التساهل وأسلوبه الإدارى المتعجرف.

لقد حاولت بشكل مطرد خلق جو أكثر انسجاما وتوافق العديد من المصادر على أنها نجحت إلى حد كبير.

ومن عجيب المفارقات أن جهودها ساعدتها معدلات التضخم المرتفعة إلى حد مؤلم على مدى العامين الماضيين، الأمر الذى أدى إلى تضييق المجال أمام المعارضة وأجبر البنك المركزى الأوروبى فعلياً على الشروع فى سلسلة من رفع أسعار الفائدة.

لكن المصادر قالت إنه مع ارتفاع تكاليف الاقتراض أبدى المزيد من صناع السياسات تحفظاتهم بشأن المزيد من الزيادات.

وقالت لاجارد يوم الخميس إن الزيادة الأخيرة حظيت بدعم 'أغلبية كبيرة من المحافظين' مقارنة بجميعهم فى الزيادة السابقة فى يوليو و'إجماع واسع للغاية' قبل شهر.

ولم تدخر لاجارد أى جهد فى محاولة جذب زملائها.

وبعد أسابيع من ولايتها فى عام 2019، اجتمعوا فى قلعة جبلية ألمانية حيث تعهدت بقضاء المزيد من الوقت فى الاستماع، وعدم اتخاذ القرارات الأولية قبل أن يدلى صناع السياسات بأصواتهم، كما اتُهم دراجى فى كثير من الأحيان بفعل.

وفى المقابل، طلبت من حكام الولايات التوقف عن إهدار القرارات السياسية بمجرد اتخاذها، وإبعاد النزاعات الداخلية عن وسائل الإعلام ووضع هواتفهم بعيدًا أثناء حديث زملائهم.

كما أنها وضعت مبادئ توجيهية غير رسمية فى العام الماضى لتوجيه زملائها لعرض وجهة نظر الأغلبية على الجمهور بعد قرارات سياسة البنك المركزى الأوروبي، والتى يتم نشرها يوم الخميس، وحجب وجهات النظر 'الشخصية' حتى يوم الاثنين التالي.