فاتورة باهظة الثمن.."الجيولوجى الأمريكى": تكلفة الأضرار الناجمة عن الزلزال تعادل 8% من ناتج المغرب.. الأمم المتحدة: حصيلة الضحايا المعلنة أقل من العدد الفعلى.. وتضاؤل فرص الإنقاذ.. و60 مليار درهم لإعادة الإعمار

ـ "الثقافة" تُعد برنامجا عاجلا لترميم الآثار المتضررة

بعد مرور 7 أيام على كارثة "الحوز" أو زلزال القرن بالمغرب، لا تزال فرق البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة بالمغرب، تواصل عملها ويحدوهم الآمال وسط تضاؤل فرص العثور على ناجين بعد مرور سبعة أيام على وقوع الزلزال الأعنف خلال قرن، في المغرب، وقد خلف حتى الآن 2946 قتيلا و5674 جريحا ، وفق آخر حصيلة رسمية صدرت عن وزارة الداخلية المغربية.

وفى الوقت نفسه، تحصى السلطات المغربية الخسائر البشرية والمادية والتراثية، فضلا عن عدد الأسر المعنية بالتعويض الذي أقرته التوجيهات الملكية في إطار تفعيل البرنامج العاجل لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، لكن المؤكد أن هذه الكلفة ستكون ذات أثر بالغ على توازنات النمو الاقتصادي العام وأرقام الناتج الإجمالي للبلاد.

9 مليارات يورو

أشارت تقديرات أولية كشف عنها معهد المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة الأمريكية  (USGS)،  المختص برصد ودراسة تأثيرات الزلازل والهزات الأرضية في جميع أنحاء العالم، إلى أن الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز تكلف المغرب حوالى 9 مليارات يورو، أي ما 8 % من ناتجه المحلي الإجمالي المسجل في عام 2022.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية قد بلغ 134.18 مليار دولار في العام 2022، ما يعني أن الخسارة التي سيخلفها زلزال الحوز ستمثل نحو 10.7 مليار دولار، وفق معطيات البنك الدولي.

ونوهت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى خسائر اقتصادية خطيرة محتملة بالنسبة للمغرب، متوقعة حدوث أضرار جسيمة، على حد تعبيرها.

وبالمقارنة مع زلزال تركيا، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، فإن تلك الكارثة كانت قد تسببت في أضرار بقيمة 34.2 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية التركية لعام 2021، حسب تقدير البنك الدولي.

بينما يرى مراقبون أن آثار الزلزال لن تشكل خللا كبيرا على توازنات المالية العمومية ضمن الميزانية العامة للبلاد، خاصة أن إحداث الصندوق الخاص رقم 126 سيخفف من الآثار الاقتصادية، فمن جانبه قال محمد الرهج، خبير اقتصادي مغربى، إن التقديرات الأمريكية حول الحجم المالي لأضرار الزلزال تظل أولية”، ناصحا بالتعامل معها بـ"حذر كبير"، فالمعهد قدر الكلفة على أساس أن2.5 مليار دولار خسارات اقتصادية تشمل المباني والطرق وكل ما يتصل بالبنيات التحتية الأساسية، فيما تشييد وبناء المساكن في إطار إعادة الإعمار سيتطلب 7.5 مليارات دولار. وفق صحيفة "هسبريس" المغربية.

ولفت إلى أن تقديرات الخسائر وتعويض البنية التحتية قد ترتفع في التقييم النهائي الرسمي، لا سيما أن هناك نقاشا حول الكيفية التي ستعتمد في إعادة الإعمار بين قرى نموذجية أو مساكن قروية تعتمد معايير مضادة للزلازل، فضلا عن تجهيزات عمومية مشتركة كالمراكز الصحية والمدارس وشبكات الكهرباء والماء.

أرقام كارثية

وفى السياق نفسه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، "إنني واثق من أن الأرقام المعلنة لعدد ضحايا زلزال المغرب أدنى من العدد الفعلي، لكن السلطات وضعتها بتأنٍ ".

وأضاف جريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، خلال مؤتمر صحفى "نتوقع ونأمل استنادا إلى محادثاتنا مع السلطات المغربية أن يرسل طلب المساعدة قريبا جدا".

وأكد أنه بعد الحصول على الضوء الأخضر من المغرب، سيكون بإمكان الأمم المتحدة المشاركة في مرحلة مساعدة الناجين.

وأشار إلى أن الأيام الأولى بعد الكارثة تشهد على الدوام فوضى نسبية، وتركز المرحلة الأولى على البحث عن الناجين وعن الذين لم ينجوا، في حين أن المرحلة التالية تقضي بتقديم المساعدة للناجين وتوفير ملاجئ وطعام ومعدات طبية، وتابع  قائلا :"آمل في المغرب أن ننتقل من مرحلة إلى أخرى".

وبالنسبة لتكلفة إعادة الإعمار، فتشير التقديرات الأولية لحجم التكلفة المالية التي على المغرب أن يتحملها لمواجهة الخسائر الناجمة عن الزلزال، تبلغ 60 مليار درهم، تتوزع بين تكلفة علاج المصابين، وإعادة إعمار المناطق التي تهدمت بها البنايات السكنية والعمومية وتضررت فيها البنية التحتية بشكل كبير. وفق" هسبريس".